الرئيس العليمي يوجه بتسريع الإصلاحات وضمان انتظام الرواتب وتحسين خدمات الكهرباء
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) السبت 6/يونيو/2026م
ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، اجتماعاً حكومياً مصغراً بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة وسالم أحمد الخنبشي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية وجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز مسار التعافي.
وكرّس الاجتماع لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025، إلى جانب تقييم الاستجابة الحكومية لملفي المرتبات والكهرباء، والوقوف أمام الالتزامات والإجراءات المرتبطة بتحسين الأداء المالي والاقتصادي.
واستمع المجتمعون إلى إحاطات من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي اليمني وعدد من الوزراء والمسؤولين حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات، وجهود تعزيز الموارد العامة، وتحسين الخدمات الأساسية، ومكافحة التهريب والفساد، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بمؤسسات الدولة.
وأشاد الاجتماع بإقرار مجموعة البنك الدولي إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن للأعوام 2026 – 2030، واعتماد حزمة تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار، باعتبارها مؤشراً إيجابياً على تنامي الثقة الدولية بالإصلاحات الحكومية وقدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ برامج التنمية والتعافي.
كما جدد الاجتماع التقدير للدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، مثمناً المنحة الجديدة للمشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وما تمثله من دعم مهم لاستقرار الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.
وأكد الرئيس العليمي أهمية البناء على ما تحقق من خطوات إصلاحية، مشدداً على أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطنين من خلال انتظام صرف الرواتب، وتحسين الأوضاع المعيشية، واستدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.
ووجّه فخامته بضرورة تقديم تقييمات دورية لنتائج الإصلاحات المتخذة، وقياس أثرها على تعزيز الموارد العامة وتحسين كفاءة الإنفاق ومكافحة الفساد، بما يعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين بمسار الإصلاحات الحكومية.
وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات لمعالجة أزمة الطاقة، شملت تأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ودعم خطط زيادة القدرة التوليدية، إلى جانب مراجعة أداء المؤسسات الإيرادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد برنامج إعلامي حكومي يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
