دراسة: أكثر من مليون موظف يمني محرومون من رواتبهم منذ 2016 في كارثة إنسانية متفاقمة
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) السبت 31/مايو/2025م
كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في دراسة حديثة بعنوان “بلا رواتب… عقد من الحرمان”، عن أزمة إنسانية طاحنة يعيشها أكثر من 1.2 مليون موظف حكومي يمني، بينهم نحو 240 ألف معلم ومعلمة، تم حرمانهم من رواتبهم منذ سبتمبر 2016، ما تسبب في آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية جسيمة.
وأكد التقرير، الصادر في 29 مايو 2025، أن حرمان الموظفين من مصدر دخلهم الوحيد يُعد انتهاكًا ممنهجًا، انعكس سلبًا على معيشة ملايين اليمنيين، كما أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الإدارية.
ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على قطع المرتبات، بل شملت فصلًا تعسفيًا واستبعادًا طائفيًا وسياسيًا للعديد من الموظفين، لا سيما في قطاع التعليم، مما ساهم في تفريغ المؤسسات من كوادرها.
وحمّل المركز جماعة الحوثي المسؤولية المباشرة لعرقلة صرف المرتبات وحجب الإيرادات، وفي الوقت نفسه حمّل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا مسؤولية فشلها في حماية حقوق موظفيها وضمان الحد الأدنى من العيش الكريم.
كما دعا إلى فصل قضية الرواتب عن الصراع السياسي، وبدء صرفها بشكل فوري وبأثر رجعي، محذرًا من أن تجاهل هذا الملف يمثل مشاركة غير مباشرة في جريمة ضد الإنسانية، وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي.
