(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) السبت 3/مايو/2025م
نفت وزارة المالية اليمنية صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم باهظة على المصادقات في السفارات اليمنية بالخارج، مؤكدة أن تلك المزاعم عارية عن الصحة ولا تستند لأي أساس قانوني.
وقال مصدر مسؤول في ديوان الوزارة إن الرسوم القنصلية المعتمدة تستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003، مشددًا على أن وزارة المالية لا تمتلك صلاحية فرض أو تعديل الرسوم دون قرار رسمي.
وأشار المصدر إلى أن الاختصاص بتحصيل الرسوم وتنفيذ الإجراءات الإدارية في السفارات والقنصليات اليمنية يعود إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مؤكدًا أن أي تجاوزات محتملة تقع ضمن مسؤوليتها.
ودعا المصدر وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة وتجنب نشر الشائعات التي تضر بسمعة مؤسسات الدولة، في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول فرض سفارة اليمن في القاهرة رسوماً تصل إلى 200 دولار، مقابل وثائق يتم التصديق عليها في عدن بمبلغ لا يتجاوز دولارين فقط.
