رئاسة الجمهورية: إجراءات الانتقالي بحق المسافرين في عدن خرق دستوري وتقويض لاتفاق الرياض

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأحد 4/يناير/2026م

قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن قيادة الدولة تتابع بقلق بالغ الإجراءات التي فرضتها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والمتمثلة في تقييد حركة المواطنين ومنعهم من الدخول إلى العاصمة المؤقتة عدن عبر مداخل رئيسية، على أساس مناطقي.

وأكد المصدر في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً جسيماً للدستور اليمني، ومخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض، الذي يكفل حقوق المواطنة المتساوية، ويحظر التمييز، ويلزم بحماية المدنيين وعدم المساس بحقوقهم الأساسية.

وأوضح المصدر أن فرض قيود على حرية التنقل واحتجاز مسافرين، بينهم عائلات ومرضى وطلاب، يشكل مخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويقوض السلم الاجتماعي، ويضاعف المعاناة الإنسانية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وأشار إلى أن مكتب رئاسة الجمهورية تلقى بلاغات موثوقة بشأن اعتقالات واختطافات في العاصمة المؤقتة عدن، نُفذت بتوجيهات من قيادات في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، في انتهاك خطير للحق في الحرية الشخصية، ومخالفة للضمانات القانونية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القضاء والنيابة المختصة.

ودعا المصدر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الإنهاء الفوري وغير المشروط لكافة القيود المفروضة على حركة المواطنين، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنب الإجراءات الأحادية التي تضر بالمصالح العامة وتمثل منازعة لسلطات الدولة الحصرية.

وأكد أن الدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات دستورية وقانونية لحماية المدنيين وضمان حرية التنقل وصون السلم الاجتماعي وسيادة القانون.

كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الاضطلاع بدورها في توثيق هذه الانتهاكات وتسليط الضوء على آثارها الإنسانية، لا سيما على النساء والأطفال، بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة.