بن بريك يشدد على ضبط الأمن في حضرموت ومحاسبة المتورطين في أعمال النهب
(وكالة_الأنباء_الحضرمية)الثلاثاء6/يناير/2026م
أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، توجيهات عاجلة إلى الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق الكامل مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لاتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى تطبيع الأوضاع العامة، وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم مديريات المحافظة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية والقانونية، والعمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وترسيخ سيادة القانون، مؤكدًا أن حضرموت تمثل أولوية قصوى للحكومة لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية.
ووجّه بن بريك بالعمل على إعادة تشغيل مطاري الريان وسيئون، واستئناف الخدمات الصحية والتعليمية، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، إلى جانب الإسراع في معالجة احتياجات المواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال النهب أو التعدي على المؤسسات والمرافق العامة أو الممتلكات الخاصة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون، وأن المساءلة ستطال جميع المتورطين دون استثناء.
ودعا إلى تعزيز التنسيق الميداني بين الوزارات والسلطة المحلية، ووضع آلية تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد، مع رفع تقارير دورية لمتابعة مستوى التنفيذ ومعالجة أي اختلالات بشكل فوري.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة، وبتوجيهات من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بالوقوف إلى جانب السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وتقديم الدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها، بما يحقق تطلعات المواطنين في الأمن والخدمات والاستقرار، مثمنًا في الوقت ذاته الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودورها في خفض التصعيد وحماية المدنيين.
