برلماني يتهم العليمي بتجاوز الدستور وتوسيع صلاحيات هيئة التشاور خارج القانون
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الإثنين 23/يونيو/2025م
اتهم عضو مجلس النواب اليمني، النائب علي عشال، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بممارسة تجاوزات صريحة لصلاحيات البرلمان، وخرق أحكام الدستور وإعلان نقل السلطة، محذراً من مخاطر تهميش دور المؤسسة التشريعية في البلاد.
وفي منشور على صفحته في “فيسبوك”، اعتبر عشال أن ما كشفته مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى – بشأن تفويض العليمي له بتعديل قانون الرسوم القضائية رقم (26) – يُعد سابقة خطيرة وتعدياً صارخاً على صلاحيات مجلس النواب، الذي يعد الجهة الدستورية الوحيدة المخوّلة بتشريع أو تعديل القوانين.
وأضاف أن ما جاء في تصريحات رئيس المجلس خلال لقائه بهيئة التشاور والمصالحة والأحزاب السياسية، حول “دورها الرقابي على السلطة التنفيذية”، يُعد مخالفة أخرى للدستور، لأن الرقابة على أداء الحكومة من اختصاص البرلمان والجهات الرقابية المنصوص عليها قانوناً، ولا تشمل هيئة التشاور أو المكونات الحزبية.
وأكد عشال أن إعلان نقل السلطة الموقع في 7 أبريل 2022، حدد مهمة هيئة التشاور والمصالحة بدعم مجلس القيادة وتوحيد القوى السياسية، دون أن يمنحها أي صلاحيات رقابية أو تشريعية.
وطالب النائب البرلماني رئاسة مجلس النواب بالتحرك لوقف ما وصفه بـ”العبث” الذي يستهدف صلاحيات المؤسسة التشريعية، محذراً من تداعيات التغاضي عن هذه المخالفات على المسار السياسي والدستوري للبلاد.
وكان العليمي قد عقد، يوم الأحد، اجتماعاً موسعاً ضم هيئة التشاور والمصالحة، وأمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية، استعرض فيه نتائج مشاوراته مع الحكومة والبنك المركزي والجهات الاقتصادية، مؤكداً – بحسب وكالة سبأ – على دور الهيئة والمكونات السياسية في “الرقابة على كفاءة السلطة التنفيذية”، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية.
