تحقيق حقوقي ميداني يوثّق اشتباهات بوجود مراكز احتجاز غير قانونية في ساحل حضرموت

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الثلاثاء 20/يناير/2026م

نفّذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولًا ميدانيًا إلى عدد من المواقع في ساحل حضرموت، يُشتبه باستخدامها خلال فترات سابقة كسجون ومراكز احتجاز خارج إطار القانون، وذلك في سياق تحقيقاتها المستمرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية.

وشملت المعاينة، التي تستمر ثلاثة أيام، ثلاثة مرافق في منطقة الشحر، حيث جرى فحص غرف الاحتجاز وملحقاتها، وتوثيق المرافق ميدانيًا، وجمع أدلة مادية ومتعلقات شخصية يُعتقد أنها تعود لمحتجزين سابقين، إضافة إلى أدوات يُشتبه باستخدامها في التقييد.

كما قامت اللجنة بتوثيق البيانات الفنية والمكانية للمواقع، وتقييم ظروف الاحتجاز من الجوانب الصحية والنفسية والجسدية، استنادًا إلى إفادات الضحايا، إلى جانب فحص المواد الكتابية والمصوّرة ذات الصلة، تمهيدًا لإدراجها ضمن ملفات التحقيق القانونية.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري، وضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر وفقًا للقانون، مثمّنةً تعاون الضحايا وثقتهم بمسار العدالة.