مجلس القيادة الرئاسي: استهداف موكب العميد حمدي شكري عمل إرهابي جبان والدولة ماضية في ملاحقة الجناة

(وكالة_الأنباء_الحضرمية)الخميس22/يناير/2026م

أدان مجلس القيادة الرئاسي، الجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفت موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة، العميد حمدي شكري، وأسفرت عن استشهاد خمسة من منتسبي القوات المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.
وأكد المجلس، في بيان صادر عنه مساء الأربعاء، أن هذا العمل الإجرامي يمثل حلقة جديدة من محاولات يائسة لإرباك المشهد الأمني وخلط الأوراق، في توقيت حساس تمضي فيه الدولة، بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، نحو توحيد القرار الأمني والعسكري واستعادة مؤسسات الدولة.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، مؤكداً أن الأجهزة المختصة ستلاحق الجناة وكل من يقف خلفهم أو يتواطأ معهم أو يمولهم، وأن الدولة لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقاً للقانون.
وأوضح البيان أن هذه الجريمة تؤكد حجم التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب، وما بينها من تخادم خطير يستهدف تقويض الأمن الوطني وضرب استقرار الدولة، مؤكداً أن اليمن في حالة مواجهة مفتوحة مع الإرهاب باعتباره تهديداً وجودياً للأمن والسيادة والتنمية.
وعبّر المجلس عن تقديره العالي للدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها الفرقة الثانية عمالقة، في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكداً دعمه الكامل لجهودها وتعزيز قدراتها بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية وطنية.
كما جدد مجلس القيادة الرئاسي شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمهم المستمر لتماسك مؤسسات الدولة اليمنية، وجهودهم في توحيد القرار الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب.
ودعا المجلس كافة القوى الوطنية والمكونات السياسية إلى الارتقاء إلى مستوى التحدي، والتعامل مع هذه الجريمة باعتبارها استهدافاً للدولة والمجتمع، مؤكداً أهمية وحدة الصف ونبذ الخلافات، وحماية ما تحقق من مكتسبات وطنية في مسار استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
كما دعا أبناء الشعب اليمني إلى التحلي باليقظة العالية، وعدم الانجرار خلف دعوات التحريض أو الفوضى، بما يحفظ السكينة العامة ويعزز استقرار مؤسسات الدولة.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي في ختام بيانه على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وسلطات إنفاذ القانون بضرورة تحمل مسؤولياتها الوطنية، والتنفيذ الصارم لإجراءات الطوارئ، وملاحقة الخلايا الإرهابية وشبكاتها التمويلية واللوجستية، بما يكفل ترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون في جميع المحافظات.