اللجنة الوطنية: توثيق مقابر جماعية ومراكز احتجاز سرية في حضرموت ضمن تحقيقات انتهاكات جسيمة
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الخميس 22/يناير/2026م
كشفت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن معطيات خطيرة توصلت إليها ضمن تحقيقاتها الجارية بشأن الانتهاكات التي شهدتها محافظة حضرموت خلال السنوات الماضية.
وقالت عضو اللجنة والمتحدثة الرسمية باسمها، إشراق المقطري، في تصريحات صحفية، إن اللجنة استمعت إلى شهادات أكثر من 100 ضحية تعرّضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، مؤكدة أن التحقيقات ما تزال مستمرة في هذا الملف.
وأوضحت المقطري أن اللجنة تلقت حتى الآن ثلاثة بلاغات بشأن مقابر يُشتبه بارتباطها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن فرق اللجنة تعمل حالياً على التحقق من هذه البلاغات والتأكد من صحتها وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.
وأضافت أن اللجنة تلقت أيضاً بلاغات موثوقة حول وجود ستة مراكز احتجاز واعتقال غير قانونية في محافظة حضرموت، جرى استخدامها خارج إطار القضاء والقانون، وكانت في الأصل مرافق ومؤسسات خدمية رسمية، قبل أن يتم تحويلها إلى أماكن لتقييد الحرية.
وبيّنت أن التغيرات السياسية والأمنية والعسكرية الأخيرة أسهمت في تمكين الضحايا من كسر حاجز الصمت، ووفّرت فرصة حقيقية لظهور الحقائق وارتفاع أصوات المتضررين للمطالبة بالإنصاف والمساءلة.
ووفقاً لإفادات الضحايا التي وثقتها اللجنة، فإن أبرز مراكز الاحتجاز غير الشرعية شملت مطار الريان، وميناء ومعسكر الضبة، والقصر الجمهوري، ومعسكر الربوة، إضافة إلى معسكرات الدعم الأمني التي كانت تُدار من قبل قيادات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.
وأكدت المقطري أن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة كانت “بالغة القسوة ومؤلمة”، مشيرة إلى أن حجم ونوعية الانتهاكات لم تكن متوقعة في محافظة عُرفت تاريخياً باستقرارها الاجتماعي.
🔹 وتؤكد اللجنة الوطنية استمرارها في توثيق كافة الانتهاكات، والعمل على إحالة الملفات المكتملة إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن إنصاف الضحايا وعدم إفلات المتورطين من المساءلة.
