عصام حبريش: حضرموت إقليم كامل الصلاحيات ضمن الدولة الاتحادية أو دولة مستقلة في حال الانفصال

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) السبت 24/يناير/2026م

أكد أمين عام مجلس حضرموت الوطني عصام حبريش أن المسار السياسي العادل لحضرموت يتمثل في نيلها إقليماً كاملاً الصلاحيات ضمن دولة اتحادية قائمة على الأقاليم، أو التوجه نحو خيار الدولة المستقلة في حال اتجهت البلاد إلى الانقسام، مشددًا على أن حضرموت لن تقبل مستقبلاً بأي صيغ تنتقص من حقوقها أو تهمّش مكانتها السياسية والاقتصادية.

وأوضح حبريش أن حضرموت، بما تمتلكه من مساحة جغرافية واسعة، وموارد اقتصادية كبيرة، وثقل سكاني واجتماعي، قادرة على إدارة شؤونها وبناء مؤسساتها ضمن إطار دولة حديثة تقوم على الشراكة والعدالة، مؤكدًا أن أي تسوية سياسية قادمة يجب أن تنطلق من الاعتراف الصريح بحق حضرموت في تقرير شكل حضورها السياسي والإداري، بعيدًا عن الوصاية أو الإلحاق.

وأشار إلى أن خيار الإقليم الكامل الصلاحيات يضمن لحضرموت إدارة مواردها وتحقيق التنمية المستدامة لأبنائها ضمن دولة اتحادية عادلة، لافتًا إلى أنه في حال فشل هذا المسار أو الذهاب إلى تقسيم البلاد، فإن حق حضرموت في أن تكون دولة مستقلة يُعد خيارًا مشروعًا تفرضه المعادلات السياسية والواقع القائم.

وأكد أمين عام مجلس حضرموت الوطني أن أبناء المحافظة يرفضون العودة إلى المركزية أو إعادة إنتاج التجارب الفاشلة التي حرمت حضرموت لعقود من حقوقها، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحًا في المواقف، وطرحًا صريحًا للمطالب، وحضورًا فاعلًا في أي حوارات سياسية تتعلق بمستقبل الجنوب واليمن عمومًا.
وأضاف أن حضرموت ليست طرفًا هامشيًا في أي معادلة سياسية، بل تشكل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، محذرًا من أن تجاهل مطالبها سيقود إلى مزيد من التعقيد، وداعيًا إلى التعامل مع قضيتها بمنطق الدولة والشراكة، لا بمنطق الغلبة وفرض الأمر الواقع.

وختم حبريش حديثه بالتأكيد على أن حضرموت ماضية في الدفاع عن حقوقها السياسية المشروعة بالوسائل السلمية، وأن إرادة أبنائها ستظل الفيصل في رسم مستقبلها وتحديد شكل كيانها السياسي في المرحلة القادمة.