المنطقة العسكرية الثانية تُجدد التزامها بدعم الجهود المجتمعية لمكافحة إطلاق النار العشوائي بالمكلا
(وكالة_الأنباء_الحضرمية)السبت24/يناير/2026م
جددت قيادة المنطقة العسكرية الثانية تأكيدها على دعم ومساندة المبادرات المجتمعية الهادفة إلى الحد من ظاهرة إطلاق النار العشوائي بمدينة المكلا، باعتبار حماية أرواح المواطنين أولوية وطنية وأمنية، مشددة على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تكاملًا بين الدور المجتمعي والمؤسستين العسكرية والأمنية، إلى جانب الالتزام بالقوانين والمواثيق المجتمعية.
جاء ذلك خلال مشاركة قيادة المنطقة العسكرية الثانية في ورشة العمل المشتركة الخاصة بالمواثيق المجتمعية لحماية الأرواح، التي عُقدت تحت شعار «نحو مكلا خالية من السلاح العشوائي»، ونظمتها السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا ممثلة بهيئة السلم المجتمعي التابعة لإدارة اللجان المجتمعية، بتمويل من المعهد الوطني الديمقراطي (NDI).
ومثّل قيادة المنطقة العسكرية الثانية في الورشة الرائد أشرف علي النهدي، القائم بأعمال رئيس شعبة التوجيه المعنوي، حيث أكد في كلمته أن الحد من هذه الظاهرة مسؤولية جماعية، تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتفعيل الشراكة مع الجهات الرسمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات.
من جانبه، شدد المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض باعامر على أهمية هذه الفعالية في الحد من الممارسات الخاطئة المرتبطة باستخدام السلاح داخل المدن، لاسيما في المناسبات الاجتماعية والمواكب، مؤكداً دعم السلطة المحلية لكافة المبادرات الرامية إلى تعزيز السلم المجتمعي، وذلك بحضور المدير العام للإعلام والعلاقات العامة بديوان محافظة حضرموت الأستاذ عبيد واكد.
بدوره، أوضح رئيس هيئة السلم المجتمعي المهندس عبدالله بن علي الحاج أن انتشار حمل وإطلاق السلاح العشوائي يخلّف آثارًا اجتماعية ونفسية سلبية، مؤكداً أن الحلول المستدامة تبدأ من وعي المجتمع والتزامه بالمواثيق الأخلاقية، بالتوازي مع التطبيق الصارم للقانون.
كما استعرض ممثلو قوات درع الوطن والأمن العام الرؤية الأمنية والقانونية للحد من ظاهرة حمل واستخدام السلاح بشكل عشوائي، مؤكدين أهمية التقيد بالأطر القانونية المنظمة لحيازة السلاح، لما لذلك من دور محوري في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.
