التميمي: شراكة وطنية عادلة تتجاوز المناصفة هي المدخل الحقيقي لبناء الدولة وضمان حقوق المحافظات الشرقية
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأربعاء 28/يناير/2026م
أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس الموحّد للمحافظات الشرقية، الأستاذ عبدالهادي التميمي، أن المرحلة الراهنة التي يمر بها اليمن تفرض تبنّي خطاب وطني متزن يقوم على الحوار البنّاء والرؤية الواقعية، باعتبارهما المسار الحضاري الأمثل للوصول إلى توافق وطني شامل يؤسس لشراكة عادلة في إدارة السلطة والتوزيع المنصف للثروة.
وأوضح التميمي، في تصريح صحفي، أن الطرح المسؤول المتناغم مع النهج التصحيحي الذي تتبناه محافظات الشرق يحظى بتقدير واسع، لما يمثله من إسهام فاعل في بلورة مشروع الدولة الوطنية العادلة، القائمة على مبادئ الشراكة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، واحترام التنوع.
وشدد على حق المحافظات الشرقية، وفي مقدمتها حضرموت، في تقرير مستقبلها السياسي، مؤكداً دعم اللجنة التحضيرية لأي توافق ينبثق عن إرادة أبناء هذه المحافظات ومكوّناتها، مع ضرورة الاعتراف بدورها الوطني والتاريخي، ومساهمتها الفاعلة في معركة استعادة الدولة، وضمان حقوقها واستحقاقات أبنائها ضمن أي ترتيبات أو مسارات حوار قادمة، وبما يسبق ذلك من تنسيق مشترك بين مكوناتها.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن تجاوز حالة الاستقطاب والصراع في اليمن لن يتحقق إلا بالانتقال من منطق المناصفة والمحاصصة الثنائية بين الشمال والجنوب، إلى شراكة وطنية عادلة تشمل جميع المحافظات والأقاليم، باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لبناء الثقة، والوصول إلى توافقات وطنية شاملة تمهّد لسلام عادل ومستدام.
ولفت التميمي إلى أن هذا التوجه ينسجم مع وثيقة الاستحقاقات لأبناء المحافظات الشرقية (حضرموت، المهرة، شبوة، وسقطرى)، الصادرة في 6 يناير 2014م، والموقّعة من قبل أكثر من 250 شخصية من القيادات السياسية والقبلية والمجتمعية والعسكرية والشبابية والنسوية، والتي انبثقت عنها اللجنة التحضيرية للمجلس الموحّد للمحافظات الشرقية.
واعتبر أن بيان حلف قبائل حضرموت الصادر مؤخراً، إلى جانب مواقف بقية مكوّنات المحافظات الشرقية الأربع، يعزز هذا المسار السياسي، ويؤكد حضور المحافظات الشرقية كطرف ثالث مستقل في عملية ترتيب وبناء الدولة الاتحادية الحديثة.
ودعا التميمي جميع أطراف العملية السياسية إلى الالتزام بهذا النهج، باعتباره المسار الآمن للخروج من الأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات السياسية الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
