اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت تحمّل جهة داعية لمسيرة غير مرخصة مسؤولية ما رافقها وتؤكد الحزم في حفظ الأمن
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) السبت 7/فبراير/2026م
أكدت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت عن استيائها البالغ من التصرفات غير المسؤولة التي رافقت المسيرة التي دعت إليها الهيئة المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) بوادي وصحراء حضرموت، مؤكدة أن الدعوة للمسيرة لم تلتزم بالضوابط القانونية المنظمة لإجراءات الإذن والترخيص.
وأكدت اللجنة أن الجهة الداعية تتحمل كامل المسؤولية عن نتائج هذه الدعوة وما ترتب عليها، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن السلطات العسكرية والأمنية تعاملت مع الموقف بروح عالية من المسؤولية الوطنية، حرصًا على تجنب أي صدام أو مواجهة مع المشاركين، باعتبارهم أبناء المحافظة، وفي ظل مرحلة الطوارئ التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتوحيد صف أبناء حضرموت.
وشددت اللجنة الأمنية على أن من يتولون اليوم مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في حضرموت ساحلًا وواديًا وصحراء هم من أبناء حضرموت، ممثلين في الأمن العام وقوات درع الوطن وكافة الأجهزة الأمنية، مؤكدة أنه لا مبرر لأي محاولات تستهدف زعزعة أمن واستقرار المحافظة أو النيل من سكينة مواطنيها.
وأعلنت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت أنها لن تتهاون مع أي أعمال من شأنها الإخلال بالسكينة العامة أو إثارة الشغب، أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية أو منشآت الدولة أو المصالح العامة والخاصة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع كل من يتجاوز النظام والقانون، حفاظًا على هيبة الدولة وسلطتها.
كما حذرت اللجنة كافة المكونات والأحزاب والتجمعات من مخالفة القوانين والأنظمة، مؤكدة أن قانون الطوارئ نافذ في جميع المناطق، وأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعبث بالأمن أو يقف خلف هذه الممارسات، وإحالتهم إلى العدالة.
