اللجنة الأمنية بعدن: إجراءات حازمة ضد مثيري الفوضى وحماية صارمة للمؤسسات السيادية
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الجمعة 20/فبراير/2026م
أكدت اللجنة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن أنها لن تتهاون في تطبيق القانون، وستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية والمصالح العامة، مشددة على أن أمن عدن خط أحمر لا يمكن المساس به.
وأوضحت اللجنة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات التحقيق ورصد العناصر المنفذة والمحرضة والداعمة للمظاهر المسلحة، مؤكدة أن أسماء المتورطين سيتم الإعلان عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
وأشارت اللجنة إلى أن دعوات التحريض وإثارة الفوضى خلال الأيام الماضية، والتي هدفت إلى عرقلة عمل الحكومة، تُوّجت بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح الخميس 19 فبراير، وإثارة الشغب وقطع الطرقات والاعتداء على رجال الأمن والمرافق العامة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تفريق التجمع دون تسجيل أي إصابات.
وأضاف البيان أنه في وقت لاحق حاولت عناصر مسلحة ومحرضة على الفوضى إعادة التجمع والتسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، ورغم التزام الأجهزة الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس، إلا أن إصرار تلك العناصر على تجاوز الخطوط الحمراء، واستهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق، شكّل اعتداءً منظماً ومعداً له مسبقاً، ما استدعى قيام الأجهزة الأمنية بواجبها القانوني لحماية المنشآت السيادية والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكدت اللجنة الأمنية أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، وتحترمه الدولة وتحميه، شريطة الالتزام بالقانون وعدم الإضرار بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.
ودعت اللجنة جميع المواطنين والأسر إلى تحمّل مسؤولياتهم المجتمعية، وتوعية أبنائهم بعدم الانجرار خلف دعوات مشبوهة تقف وراءها جهات تسعى لزعزعة الأمن ونشر الفوضى وتعطيل مسار البناء والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.
