الحكومة اليمنية تستنكر مساعي النظام الإيراني المتكررة لجرّ اليمن وشعبه إلى صراعات عبثية

(وكالة_الأنباء_الحضرمية)السبت28/مارس/2026م

أعربت الحكومة اليمنية عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالنهج التصعيدي للنظام الإيراني، ومحاولاته المستمرة لجرّ اليمن ودول المنطقة إلى صراعات عبثية عبر أذرعه المسلحة، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي، بما يهدد استقرار المنطقة ويقوّض سيادة الدول.
وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، رفضها القاطع لأي ممارسات تستهدف تحويل الأراضي اليمنية إلى منصات لتهديد الأمن الإقليمي والدولي أو أدوات لخدمة أجندات خارجية، مشددة على أن تلك السياسات تعكس مساعٍ ممنهجة لإضعاف مؤسسات الدولة الوطنية ومصادرة قرارها السيادي.
وأوضحت أن انخراط مليشيا الحوثي في دعم التوجهات الإيرانية يأتي في سياق محاولة تخفيف الضغوط السياسية والعسكرية على طهران، من خلال فتح جبهات جديدة في المنطقة، ما يكشف طبيعة الارتباط الوثيق بين الطرفين ومخاطر هذا التحالف على أمن اليمن والمنطقة.
وحذرت الحكومة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه التحركات، والتي من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية، وعرقلة حركة الإمدادات، ورفع كلفة المعيشة، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة يعاني منها الشعب اليمني.
وجددت التأكيد على أن قرار الحرب والسلم هو حق سيادي خالص للدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، وأن أي أعمال عسكرية خارج هذا الإطار تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون وتحمّل منفذيها وداعميها كامل المسؤولية.
كما شددت على التزامها بحماية المدنيين والحفاظ على وحدة وسيادة البلاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استغلال الأراضي اليمنية في تهديد الأمن والسلم الدوليين، بما يتوافق مع القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.
ودعت الحكومة أبناء الشعب اليمني، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات، إلى عدم الانسياق وراء دعوات التعبئة والتجنيد، ورفض الزج بهم في صراعات لا تخدم مصالح الوطن.
وفي ختام بيانها، طالبت الحكومة المجتمع الدولي باتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء التدخلات الإيرانية، ودعم جهودها لاستعادة مؤسسات الدولة، وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.