البنك المركزي بعدن يحذر من شراء أصول البنوك بمناطق الحوثيين ويؤكد: أي تصرفات عبر جهات غير شرعية باطلة قانونياً
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) السبت 9/مايو/2026م
أصدر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، تحذيراً شديد اللهجة لكافة المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية، من الانخراط أو المشاركة في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية الواقعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مؤكداً أن أي عمليات بيع أو نقل ملكية تتم عبر جهات غير شرعية تُعد باطلة ولا يعتد بها قانونياً.
وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي صادر اليوم، أن التحذير يأتي على خلفية إعلانات صادرة عما يسمى بـ”المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء بشأن تنظيم مزادات لبيع أراضٍ مملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.
وأكد البنك المركزي أن جميع التصرفات والإجراءات التي تستهدف أصول البنوك والمؤسسات المالية عبر كيانات خاضعة لمليشيات مصنفة إرهابياً، بما في ذلك البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، تُعد غير قانونية ومعدومة الأثر أمام الجهات الرسمية والقضائية داخل اليمن وخارجها.
وشدد البيان على أن المشاركة أو التوسط أو تسهيل تلك المزادات يعرض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات المحلية والدولية، باعتبار ذلك تعاوناً مع جهات مصنفة إرهابياً، إلى جانب تحملهم كامل المسؤولية عن أي خسائر أو أموال يتم دفعها ضمن تلك الإجراءات.
وأشار البنك المركزي إلى احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بكافة الحقوق القانونية لملاحقة أي أطراف يثبت تورطها في المساس بأصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.
ودعا البنك الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ما وصفها بالإعلانات المضللة وغير القانونية، التي تستهدف الإضرار بالقطاع المصرفي اليمني وتهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد المخاوف بشأن استهداف أصول المؤسسات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط دعوات لحماية القطاع المصرفي والحفاظ على حقوق المودعين والمستثمرين.
