الحكومة تؤكد أولوية الأمن والخدمات وتقر حزمة قرارات اقتصادية وتنظيمية خلال اجتماعها بعدن

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأحد 10/مايو/2026م

ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، واتخاذ عدد من القرارات المرتبطة بالإصلاحات وتعزيز الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، في مستهل الاجتماع، على أهمية رفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة للتحديات القائمة، مؤكداً أن ملفي الأمن والخدمات يمثلان أولوية قصوى للحكومة باعتبارهما الأساس في تعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وناقش الاجتماع التطورات الأمنية الأخيرة، حيث اعتبر رئيس الوزراء جريمتي اغتيال وسام قائد وعبدالرحمن الشاعر مؤشراً خطيراً يستهدف زعزعة الأمن وضرب بيئة العمل المدني والتنموي، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين وتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة.

كما وجّه مجلس الوزراء وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود الأمنية والاستخباراتية ورفع مستوى التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة القضائية، لمنع أي اختلالات تمس حياة المواطنين أو تعطل مصالحهم اليومية.

وفي الجانب الاقتصادي والخدمي، ناقش المجلس أوضاع الكهرباء وتوفير الوقود وانتظام صرف الرواتب، إلى جانب حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الهادفة لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأقر المجلس تمويل إنشاء نظام إلكتروني لمراقبة الأسواق، يهدف إلى تمكين وزارة الصناعة والتجارة من متابعة الأسعار والسلع والمخزون بشكل دقيق، بما يساعد على بناء سياسات اقتصادية أكثر فاعلية واستقراراً.

كما وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي لأسماك التونة في أعالي البحار، واعتمد مذكرة تفاهم بين وزارة النقل اليمنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إضافة إلى مناقشة اتفاقيات تعاون زراعي وأمن غذائي ومائي مع الأردن وسلطنة عمان.

واستعرض المجلس تقريراً حول مشاركة الحكومة في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والنتائج المرتبطة بتعزيز التعاون الدولي ودعم برامج الإصلاح والتنمية في اليمن.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الأمن والاستقرار، وعدم السماح بتحويل المحافظات المحررة إلى ساحات للفوضى أو استهداف مؤسسات الدولة والعمل التنموي.