الحكومة تُقر بدل غلاء معيشة 20% وتصرف العلاوات المتوقفة وتحرر الدولار الجمركي

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الثلاثاء 19/مايو/2026م

أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الهادفة إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة وتعزيز الإصلاحات المالية والإدارية في مؤسسات الدولة.

وشهد الاجتماع، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل التحديات الراهنة، حيث أكدت الحكومة أن تحسين معيشة المواطنين والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة يأتي في مقدمة أولوياتها.

وأقر المجلس صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ضمن إجراءات تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية، استناداً إلى المقترح المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

كما وافق مجلس الوزراء على استكمال التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بالكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

وفي خطوة أخرى، أقر المجلس صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 حتى 2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، في إطار معالجة الاختلالات المتراكمة بملف الأجور والمرتبات وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.

وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، ضمن توجهات تهدف إلى توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز تحصيل الموارد العامة، مؤكداً أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.

ووجهت الحكومة الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات غير مبررة على السلع الأساسية، مع تكليف وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ حملات رقابة ميدانية بالتنسيق مع الغرف التجارية والجهات ذات العلاقة.

كما أقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية ورفع كفاءة إدارة المناقصات والمشتريات العامة.

وأكد المجلس استمرار الحكومة في اتخاذ المعالجات الواقعية التي تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، بما يعزز الاستقرار المعيشي والخدمي والاقتصادي خلال المرحلة الراهنة.