أخبار حضرموت

عقب المستجدات الأخيرة.. تنفيذي حضرموت يؤكد استقرار الأوضاع ويبحث معالجات عاجلة لأزمة الكهرباء

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الإثنين 8/يونيو/2026م

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، اليوم بمدينة المكلا، اجتماعه الدوري الرابع للعام 2026م برئاسة وكيل المحافظة الأستاذ حسن سالم الجيلاني، لمناقشة جملة من القضايا الخدمية والتنموية، والوقوف أمام مستجدات الأوضاع العامة بالمحافظة، وفي مقدمتها ملف الكهرباء والتحديات المرتبطة بالخدمات الأساسية.

وفي مستهل الاجتماع، نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكداً أن السلطة المحلية تواصل جهودها للحفاظ على استقرار المحافظة واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الاقتصادية الراهنة.

وشدد الجيلاني على أهمية رفع مستوى الأداء المؤسسي وتكثيف العمل الميداني خلال المرحلة المقبلة، مع تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، مؤكداً أن حضرموت ما تزال تنعم بحالة من الاستقرار الأمني بفضل تكامل جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن السلطة المحلية تتابع بصورة حثيثة ملف الكهرباء، موضحاً أن المحافظة تترقب وصول وتشغيل المحطات الإسعافية الجديدة بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات لساحل ووادي حضرموت، بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما يسهم في تعزيز القدرة التوليدية وتحسين مستوى الخدمة خلال الفترة المقبلة.

واستمع الاجتماع إلى إحاطة عاجلة قدمها المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن، استعرض خلالها أسباب زيادة ساعات الانطفاءات الكهربائية، موضحاً أن الطلب على الطاقة ارتفع إلى نحو 390 ميجاوات نتيجة موجة الحر الشديدة، في حين لا تتجاوز القدرة التوليدية المتاحة حالياً 150 ميجاوات، ما تسبب في فجوة عجز تقدر بنحو 240 ميجاوات، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوفير الوقود اللازم للتشغيل.

ودعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والدستورية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء وتوفير الوقود والاحتياجات التشغيلية اللازمة، للتخفيف من معاناة المواطنين وضمان استقرار الخدمات الأساسية في ظل الظروف المناخية الحالية.

كما ناقش الاجتماع عدداً من التقارير المتعلقة بمستوى تنفيذ المشاريع التنموية، وأداء المكاتب التنفيذية، والإيرادات المحلية والمشتركة، والواجبات الزكوية، وأعمال صندوق النظافة والتحسين، واتخذ بشأنها جملة من التوصيات والإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى