استياء في حضرموت من التعيينات الحكومية الجديدة وسط مطالب بإنصاف الكفاءات المحلية

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الخميس 18/يونيو/2026م

أثارت قرارات التعيين والتكليف الأخيرة الصادرة في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك ردود فعل واسعة في الأوساط الحضرمية، وسط انتقادات لعدم تضمّنها أي تمثيل لأبناء محافظة حضرموت في المناصب القيادية التي شملتها القرارات.

واعتبر ناشطون ومهتمون بالشأن العام أن غياب الكفاءات الحضرمية عن التعيينات الجديدة يثير تساؤلات حول معايير اختيار القيادات في المؤسسات الإيرادية، خصوصًا في ظل ما تمثله حضرموت من ثقل اقتصادي ودور محوري في دعم الاقتصاد الوطني والموارد العامة للدولة.

وأشاروا إلى أن المحافظة تزخر بالعديد من الكفاءات والخبرات المؤهلة في المجالات المالية والإدارية والاقتصادية، مؤكدين أن منحها فرصًا عادلة للمشاركة في إدارة المؤسسات الحكومية يعزز مبدأ الشراكة الوطنية ويحقق التوازن في التمثيل داخل أجهزة الدولة.

وطالب عدد من الشخصيات الاجتماعية والمهتمين بالشأن العام بمراجعة آليات التعيين والتكليف في المناصب العليا، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الوطنية من مختلف المحافظات، ويعكس مبدأ العدالة والشراكة في إدارة مؤسسات الدولة.

وأكدوا أن تمكين الكفاءات الحضرمية من تولي مواقع قيادية يتناسب مع حجم إسهامات المحافظة الاقتصادية والتنموية، ويسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويدعم جهود الإصلاح الإداري والمالي التي تتبناها الحكومة.

وتأتي هذه المواقف عقب صدور حزمة من القرارات الحكومية الخاصة بإعادة هيكلة وتطوير الأداء في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الذي تنفذه الحكومة.