(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الثلاثاء 18/اغسطس/2026م
نظم عدد من ملاك الأراضي في مخططات وادي ذهب بمديرية تريم، اليوم، وقفة احتجاجية أمام عدد من المرافق الحكومية والقضائية في المدينة، للمطالبة بالنظر في نزاع يتعلق بملكية أراضٍ في المنطقة، وتمكينهم من حقوقهم وفقًا للقانون.
وطالب المحتجون الجهات المختصة بإعادة النظر في الإجراءات المترتبة على حكم قضائي قالوا إنه لم ينصفهم، مؤكدين تمسكهم بالوثائق والمستندات التي قالوا إنها تثبت ملكيتهم للأراضي محل النزاع.
وبحسب بيان صادر عن المحتجين، فإنهم اشتروا الأراضي بموجب وثائق رسمية معتمدة وسددوا قيمتها، فيما شرع بعضهم في البناء عليها بعد سنوات من الانتظار، قبل ظهور مطالبات أخرى بملكيتها.
وأكد المحتجون أنهم أقدموا على شراء الأراضي بحسن نية واستنادًا إلى مستندات تحمل أختام الجهات المختصة، مطالبين بعدم تحميلهم تبعات أي مخالفات أو أخطاء قد تكون رافقت إجراءات بيع الأراضي، إذا ثبت ذلك قانونًا.
كما طالبوا بوقف أعمال الهدم والتكسير والإجراءات الميدانية المتعلقة بالأراضي المتنازع عليها، إلى حين استكمال النظر في القضية من قبل الجهات القضائية والمختصة، مشيرين إلى تعرض أساسات وممتلكات عدد من المواطنين لأعمال هدم وتكسير، وفقًا لبيانهم.
ودعا المحتجون السلطة المحلية والجهات المعنية إلى الاستماع إلى مطالبهم وفحص الوثائق المقدمة من جميع الأطراف، مؤكدين تمسكهم بالمسار القضائي والقانوني لحسم النزاع وحفظ حقوق كافة الأطراف.
وفي حال ثبوت أحقية أطراف أخرى بملكية الأراضي، طالب المحتجون بمحاسبة الجهة أو الطرف المسؤول عن بيعها لهم، وتحميل من تثبت مسؤوليته قانونيًا التبعات المترتبة على ذلك، بما في ذلك تعويض المتضررين وفق ما تقرره الجهات القضائية المختصة.
