وزارة النفط تكشف أسباب أزمة الغاز وتعلن إجراءات عاجلة لضبط السوق
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الخميس 20/اغسطس/2026م
كشفت وزارة النفط والمعادن أسباب الاختناقات الأخيرة في تموين الغاز المنزلي بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، معلنة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة وضمان انتظام وصول الغاز إلى المواطنين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأزمة جاءت نتيجة تراكم عدد من العوامل، أبرزها تعرض ناقلات الغاز لـ 25 قطاعًا قبليًا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، ما أدى إلى توقف الإمدادات لمدة إجمالية بلغت 126 يومًا، وفقدان أكثر من نصف الكميات المخصصة للسوق خلال تلك الفترة.
وأشارت إلى أن التوسع العشوائي في استخدام الغاز لتشغيل المركبات والمنشآت التجارية أدى إلى ارتفاع الطلب على المادة، على حساب الكميات المخصصة للاستهلاك المنزلي، إلى جانب خضوع معامل إنتاج الغاز في صافر لصيانة اضطرارية أثرت على معدلات الإنتاج وأوجدت فجوة بين الكميات المتاحة وحجم الطلب.
وأكدت الوزارة أنها بدأت تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة، تشمل إعادة هيكلة نسب التوزيع وزيادة مخصصات المحافظات وفق الكثافة السكانية، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات الأسر، إلى جانب متابعة حركة ناقلات الغاز من المصدر حتى محطات التعبئة عبر غرفة عمليات مشتركة.
كما يجري تشكيل لجان فنية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية ووزارة الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع المدني، لحصر الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، فيما تعمل لجنة مشتركة في عدن على تقييم أداء محطات وطرمبات الغاز ومدى التزامها بضوابط الأمن والسلامة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية على تأمين خطوط نقل الغاز ومنع تعطيل وصول الناقلات، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار والكميات.
وأكدت الوزارة أن العمل يجري كذلك على حلول استراتيجية لتنويع مصادر إمدادات الغاز وإنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف الحد من احتمالات تكرار الاختناقات التموينية مستقبلًا.
وشددت وزارة النفط والمعادن على أن ملف الغاز المنزلي يمثل أمنًا معيشيًا للمواطنين، مؤكدة استمرارها في رفع تقاريرها إلى قيادة الدولة والحكومة بشأن الوضع التمويني، والعمل على معالجة أسباب الأزمة من جذورها ووضع سياسة وطنية متكاملة تضمن استقرار الإمدادات.
