(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الخميس 27/اغسطس/2026م
ناقش اجتماع أمني وعسكري وجمركي مشترك في مدينة المكلا، اليوم، إجراءات تعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية بحضرموت، وتشديد مكافحة عمليات التهريب، بما يضمن إحكام سيطرة الدولة على المنافذ الرسمية وإغلاق غير القانونية منها.
وترأس الاجتماع عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، بمشاركة الجهات الأمنية والعسكرية والجمركية ومديري المطارات والمنافذ والجهات ذات العلاقة، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتعزيز جهود مكافحة التهريب.
وأكد الاجتماع اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج، والأموال والسلع والبضائع المهربة، إلى جانب ملاحقة شبكات التهريب ومساراتها وتجفيف مصادر تمويلها، والتعامل بحزم مع أي محاولات للتواطؤ أو التسهيل أو توفير الغطاء لهذه الأنشطة.
كما أقر الاجتماع تعزيز النقاط الأمنية والعسكرية، وتشديد الرقابة على حركة السلع والبضائع، ورفع مستوى التنفيذ والمساءلة، مع التأكيد على عدم السماح بأي إعفاءات أو توجيهات تتجاوز الأطر القانونية والمؤسسات المختصة.
وشددت التوجيهات على وقف أي تدخل في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، وتدوير الكفاءات، وتفعيل القائمة الموحدة للمواد والمعدات والمركبات المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة المليشيات، بما يعزز قدرة الأجهزة المختصة على التصدي للتهريب والحد من مخاطره الأمنية والاقتصادية.
