إعادة امتحان الإحياء لـ386 طالباً في لحج واعتماد الطالبة السورية رؤى شيخ ضمن أوائل الثانوية العامة

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأحد 30 / أغسطس/ 2026م

أقرت اللجنة العليا للاختبارات، برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، إعادة امتحان مادة الأحياء لـ386 طالباً وطالبة في ثلاثة مراكز امتحانية بمديرية تبن بمحافظة لحج، كما اعتمدت الطالبة السورية رؤى محمود شيخ ضمن أوائل الثانوية العامة، بعد مراجعة الملابسات التي رافقت إعلان النتائج.

وجاءت القرارات خلال اجتماع استثنائي عقدته اللجنة، اليوم الأحد، لمراجعة التقارير الختامية لنتائج الثانوية العامة وآليات إعلان قوائم الأوائل، والوقوف على عدد من الحالات والإشكالات التي ظهرت عقب إعلان النتائج.

وأقرت اللجنة إعادة امتحان مادة الأحياء للطلاب في مراكز عباس الحسيني، وبيت عياض، ومحمد الدرة بمديرية تبن، بعد أن تبين وجود خلل إجرائي في قرار اللجنة الفرعية بمحافظة لحج بشأن تقييم حالة غش جماعي في المادة، مع تشكيل لجنة وزارية للإشراف على الامتحان بالتنسيق مع السلطة المحلية.

وفي سياق مراجعة قوائم الأوائل، اعتمدت اللجنة الطالبة السورية رؤى محمود شيخ الأولى على مستوى محافظة المهرة بمعدل 99.25%، موضحة أن استبعاد اسمها سابقاً جاء نتيجة خطأ تقني في النظام البرمجي للحاسوب المركزي، المرتبط بفصل قوائم الطلاب الوافدين عن القائمة الوطنية.

كما أقرت اللجنة اعتماد آلية جديدة في تقييم نتائج الطلاب الوافدين، بحيث يتم إدراجهم ضمن القوائم الوطنية عند التقييم النهائي لنتائج اختبارات الثانوية العامة، ابتداءً من العام الدراسي 2025–2026م، مع التأكيد على ضرورة تحديث اللوائح والإجراءات المنظمة للعملية التربوية.
وأقرت اللجنة كذلك تكريم الطالبة شهد عثمان سعيد عثمان باحشوان، الحاصلة على معدل 98.38%، ضمن قوائم الطلاب المتفوقين.

وفيما يتعلق بالطالب ماجد نجيب محمد من محافظة لحج، أوضحت اللجنة أنه من ذوي الإعاقة البصرية، وأنه أدى الاختبارات وفق نماذج القسم الأدبي العامة بدلاً من النماذج المخصصة لفئة المكفوفين، في مخالفة للمسار الامتحاني المحدد لهذه الفئة.

وقررت اللجنة عدم إلغاء نتيجة الطالب، وترتيب وضعه ضمن فئة ذوي الإعاقة البصرية، باعتباره الحاصل على أعلى درجة في هذه الفئة، على أن يتم تكريمه ضمن الطلاب المتفوقين.
كما أقرت اللجنة تشكيل لجنة تحقيق مع رئيس اللجنة الفرعية للاختبارات بمحافظة لحج وعدد من المختصين ورئيس المركز الامتحاني، للوقوف على أسباب التجاوزات والإجراءات التي رافقت الحالات محل المراجعة.

وأكدت اللجنة العليا للاختبارات أن مراجعة النتائج والإجراءات تأتي في إطار الالتزام باللوائح، ومعالجة الأخطاء والاختلالات التي تظهر، بما يعزز العدالة والشفافية في العملية الاختبارية.