حضرموت تبحث مع وزارة المالية تعزيز حصتها من الموارد ومعالجة الالتزامات ورواتب المتعاقدين

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الخميس 3 / سبتمبر / 2026م

بحثت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة وزارة المالية عددًا من الملفات المالية المتعلقة بالمحافظة، وفي مقدمتها حصة حضرموت من الموارد والالتزامات المالية القائمة، إلى جانب مستحقات ورواتب المتعاقدين.

وتناول اللقاء، الذي ضم وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، ووكيل الوزارة لقطاع التنظيم خالد اليريمي، التحديات المالية التي تواجه السلطة المحلية، في ظل محدودية الموارد وتزايد الالتزامات والنفقات اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات.

وأكدت السلطة المحلية أن توقف تصدير النفط وشحة الموارد أدّيا إلى تفاقم الضغوط المالية، مشيرة إلى الحاجة لمعالجة الفجوة بين الموارد المتاحة وحجم الالتزامات، بما يمكّن المحافظة من الوفاء باستحقاقاتها، وفي مقدمتها مستحقات ورواتب المتعاقدين.

كما شدد اللقاء على أهمية معالجة وضع حصة حضرموت من الموارد بما يتناسب مع حجم احتياجات المحافظة والتزاماتها، وتعزيز التنسيق بين السلطة المحلية ووزارة المالية للوصول إلى معالجات عملية للملفات المالية العالقة.

من جانبه، أبدى وكيلا وزارة المالية تفهمهما للأوضاع المالية التي تمر بها حضرموت، مؤكدين متابعة القضايا المطروحة مع قيادة الوزارة، والعمل على بحث الحلول الممكنة للتحديات المالية وتخفيف الأعباء عن السلطة المحلية.