وثيقة رسمية تكشف صفقة مثيرة للجدل لإنشاء محطة كهرباء إسعافية في حضرموت بقيمة تتجاوز 865 مليون دولار
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الإثنين 2/يونيو/2025م
تحصلت مصادر إعلامية على وثيقة رسمية صادرة عن محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، موجهة إلى سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، يطلب فيها تدخلاً عاجلاً لمعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة في محافظة حضرموت.
وأوضح المحافظ في رسالته أن السلطة المحلية وقعت عقداً مع شركة الخليج للطاقة لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة 100 ميجاوات، تعمل بالمازوت والغاز، بنظام BOT (إعادة نقل الملكية خلال ست سنوات). وبحسب الوثيقة، فإن تشغيل المحطة من المقرر أن يتم خلال شهرين من تاريخ التوقيع، وبسعر 0.079 دولار لكل كيلو وات/ساعة.
كما شمل العقد ملحقاً يمنح الشركة حق توريد المازوت اللازم لتشغيل المحطة، بسعر 400 دولار للطن الواحد.
وبحسب نفس الوثيقة، فإن إجمالي تكلفة العقد تبلغ أكثر من 865 مليون دولار أمريكي، تشمل قيمة الإيجار والوقود لمدة ست سنوات. ويُفترض أن يتكفل البرنامج السعودي للتنمية والإعمار بالتكلفة لثلاث سنوات، بينما تتحمل السلطة المحلية بحضرموت التكلفة خلال الثلاث سنوات المتبقية.
لكن التساؤلات بدأت تتصاعد بقوة: هل من المنطقي أن تصل تكلفة محطة كهرباء إسعافية مؤقتة بقدرة 100 ميجاوات إلى ما يفوق 865 مليون دولار؟
أم أن هناك تفاصيل غامضة تُدار خلف الكواليس؟
نشطاء ومراقبون أعربوا عن قلقهم من احتمال أن تكون أزمة الكهرباء الحالية في ساحل حضرموت مفتعلة أو تم تضخيمها بهدف تمرير هذه الصفقة المثيرة للجدل، في ظل غياب الشفافية والرقابة.
وطالب ناشطون بفتح تحقيق مستقل وفوري من قبل هيئات محلية ودولية، للتأكد من سلامة الإجراءات ومبررات التكاليف الباهظة، لا سيما وأن المشروع يُدار في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية خانقة.
