وزير الاتصالات يشكّل لجنة حكومية للتحقيق في تهريب المكالمات الدولية وخسائر سنوية تصل إلى 5 ملايين دولار
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الخميس 24 / سبتمبر / 2026م
أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أ.د. شادي صالح باصرة القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من تسعة أعضاء للتحقيق في قضايا تهريب المكالمات الدولية واستخدام مسارات غير قانونية، في قضية قالت الوزارة إن خسائرها المالية تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار سنويًا.
وجاء القرار عقب الاطلاع على القانون الأساسي للاتصالات وتقارير شركة أوشن العالمية، التي أشارت، بحسب القرار، إلى وجود عمليات تهريب منظمة للمكالمات الدولية عبر البوابة الدولية.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات، إلى جانب مندوبين عن وزارة الداخلية وأمن الدولة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بهدف تعزيز الجوانب الأمنية والرقابية المرتبطة بالتحقيق.
وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في عمليات التحويل غير القانونية، وحصر وتتبع المسارات المستخدمة في تمرير المكالمات الدولية، وفحص الوثائق والمستندات، وجمع الأدلة الفنية والتقنية، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات القانونية والإدارية، إلى جانب إعداد تقرير يتضمن حجم الخسائر والجهات التي يثبت تورطها والحلول اللازمة لمنع تكرار الظاهرة.
كما منح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بالخبراء واستدعاء من ترى صلته بالموضوع وطلب البيانات من شركات الاتصالات العاملة، على أن ترفع تقريرها بالنتائج والتوصيات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ أول اجتماع لها.
