قرار جمهوري بتمديد عمل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الثلاثاء 8/يوليو/2025م

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 2025، بشأن تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لمدة ثلاث سنوات إضافية.

ونصّت المادة الأولى من القرار على أن تمديد عمل اللجنة يبدأ من تاريخ 23 أغسطس 2025، مع جواز التمديد مجددًا بقرار جمهوري إذا اقتضت الحاجة.

فيما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.

وتُعد اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان واحدة من الآليات الوطنية التي أُنشئت لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا، وسط دعم أممي وإقليمي لأعمالها المستمرة منذ سنوات.