(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) السبت 26/يوليو/2025م
حذّر الدكتور أحمد عطية، عضو الفريق القانوني في المجلس الرئاسي، من التدهور الاقتصادي الذي تسببت به ميليشيا الحوثي الإرهابية، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قوية وردعية لحماية الاقتصاد الوطني.
وفي حوار مع صحيفة “26 سبتمبر”، أكد عطية أن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الحوثي يمثل تقاعسًا خطيرًا، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
كما عبّر عن شكره للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، على دعمه المتواصل للشعب اليمني، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس التزامًا استراتيجيًا بأمن اليمن واستقرار المنطقة.
بشأن الوضع الاقتصادي، قال عطية إن لدى الشرعية أوراقًا قوية للحد من عبث الحوثيين، أبرزها:
* إلغاء التعامل بالأوراق النقدية القديمة
* تأسيس شبكة حوالات مالية موحدة
* نقل المراكز المالية والبنكية
* واتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين
وشدد على أن هذه الإجراءات بدأت فعلاً، ويجب الإسراع في استكمالها، لما لها من دور في حماية الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي.
أما عن التدخل الإيراني، فقد وصفه عطية بأنه محاولة مكشوفة لتوسيع النفوذ وإرباك المنطقة، مؤكدًا أن إيران تستخدم ميليشياتها كأذرع لنشر الفوضى والتشويش على الأمن الإقليمي.
وفيما يخص الهدنة، أشار عطية إلى أنها وفرت مساحة إنسانية مهمة، لكنها مهددة بالانهيار في حال لم تلتزم الميليشيات بشروطها. ودعا المجتمع الدولي للقيام بدوره في تثبيت الاستقرار ودعم المسار السياسي.
