الحكومة تقر آلية جديدة لتنظيم الواردات وتلزم التجار بإيداع العملة الصعبة.. ما هي السلع المشمولة؟
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الجمعة 8/اغسطس/2025م
في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف وتعزيز الرقابة على حركة التجارة الخارجية، أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في الحكومة اليمنية المعترف بها، عن بدء العمل بآلية جديدة لاستقبال طلبات تمويل الواردات عبر البنوك وشركات الصرافة، ابتداءً من الأحد القادم 10 أغسطس.
وتلزم الآلية الجديدة التجار المستوردين بتقديم وثائق رسمية تشمل فواتير أولية وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية من المحافظات المحررة، إلى جانب التراخيص الخاصة لبعض السلع. وسيجري التحقق من الطلبات من قبل البنوك وشركات الصرافة، قبل إحالتها إلى اللجنة المختصة.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام المستوردين بإيداع أي عملة أجنبية مخصصة لعمليات استيراد سابقة خلال عشرة أيام من سريان القرار، على أن يتم تنفيذ عمليات المصارفة خلال يومي عمل فقط، وفقاً لسعر الصرف الرسمي.
كما أقرت اللجنة حصر استيراد 25 سلعة أساسية وصناعية عبر البنوك، أبرزها: القمح، الأرز، الأدوية، الزيوت، حديد البناء، الأسمنت، البلاستيك، الأجهزة المنزلية، الدجاج المجمد، والأسمدة.
جاء ذلك خلال اجتماع رسمي ترأسه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وأعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية، حيث تمت المصادقة على اللوائح التنفيذية، ودُشّنت الإجراءات التنظيمية الجديدة رسمياً.
الخطوة تُعد جزءاً من جهود الحكومة لضبط السوق المصرفي ومكافحة التهريب والمضاربات غير المشروعة، خاصة بعد التحسن اللافت في سعر صرف الريال اليمني، الذي استعاد أكثر من 45% من قيمته خلال أيام.
وتأمل اللجنة أن تُسهم هذه الإجراءات في استقرار السوق المحلي وضمان وصول السلع الحيوية بأسعار عادلة للمواطنين، داعيةً القطاع التجاري إلى التفاعل الإيجابي والتعاون لتنفيذ هذه الآلية.
