قراءة تحليلية: حين يتحول “التخفيض” إلى عبء جديد على المواطن الحضرمي
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأربعاء 13/اغسطس/2025م
لم يكن إعلان شركة النفط اليمنية – فرع ساحل حضرموت – عن تخفيض أسعار المشتقات النفطية اعتبارًا من 13 أغسطس 2025 كافيًا لطمأنة الشارع المحلي، بل على العكس، فجّر موجة من الغضب والاتهامات بالتلاعب. السبب؟ الأرقام ببساطة لم تخدم الرواية الرسمية.
الأرقام التي تكشف المفارقة
عند النظر إلى الأسعار قبل أشهر، كان لتر البنزين المستورد يُباع بـ 1820 ريالًا، مع سعر صرف يبلغ 750 ريالًا للدولار السعودي، أي ما يعادل قرابة 2.4 ريال سعودي للتر. اليوم، ورغم “التخفيض” المعلن، صار السعر 1280 ريالًا، لكن مع هبوط سعر الصرف إلى 428 ريالًا للدولار السعودي، ما يعادل نحو 2.9 ريال سعودي للتر.
هنا، تظهر المفارقة: المواطن يدفع أكثر رغم الحديث عن تخفيض.
آلية التسعير.. بين الرواية الرسمية والواقع
الشركة بررت القرار بانخفاض تكلفة الشراء وتحسن سعر الصرف، لكن تحليل آلية التسعير يكشف أن الفارق الناتج عن تحسن العملة لم يُترجم إلى انخفاض حقيقي للمستهلك، بل تم امتصاصه في هوامش ربح إضافية. والأهم أن هذه المادة ليست مدعومة من الدولة ولا تستوردها مباشرة، بل تأتي عبر التجار، ما يجعل فرض سعر إلزامي يثير تساؤلات حول المبرر.
أرباح مضاعفة على حساب المواطن
المقارنة في “الدبة” سعة 20 لترًا تكشف أن الشركة تستفيد بما يقارب 2975 ريالًا إضافيًا في كل عملية بيع، أي ما يوازي 148.75 ريالًا لكل لتر. هذا الفارق ليس مجرد خطأ حسابي، بل انعكاس لسياسة تسعيرية تضع أرباح الجهة الموردة فوق أولوية تخفيف الأعباء عن المواطن.
البعد الاجتماعي والسياسي للأزمة
الأمر لا يتعلق فقط بالمحروقات، بل بثقة المواطن في المؤسسات. حين يشعر المستهلك أن أرقام التخفيض المعلنة لا تتطابق مع واقعه اليومي، يتولد إحساس بالتضليل، خصوصًا في ظل أوضاع اقتصادية خانقة. هذه الأزمة قد تُقرأ كجزء من نمط أوسع لغياب الشفافية، حيث يتم التحكم بأسعار السلع الأساسية دون ضوابط واضحة أو رقابة فعالة.
الخلاصة
القضية تتجاوز خلافًا حول أرقام البنزين، لتصبح اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الجهات المسؤولة بمبدأ ربط الأسعار بالمتغيرات الفعلية في السوق وسعر الصرف. من دون شفافية ومحاسبة، ستظل أي قرارات من هذا النوع، مهما كانت شعاراتها، عرضة للتشكيك وربما الرفض الشعبي.
