النيابة العامة: تجميد أموال 303 أفراد وعشرات الكيانات والسفن المرتبطة بالحوثيين وتمويل الإرهاب
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الثلاثاء 19/اغسطس/2025م
أعلنت النيابة العامة، يوم امس الاثنين، عن تنفيذ 23 قرارًا قضائيًا خلال الفترة من 2020 حتى 2025، تضمنت تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أشخاص و83 كيانًا و12 سفينة مرتبطة بجماعة الحوثي وتمويل الإرهاب، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبمشاركة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت النيابة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) للعام ذاته بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وقرار مجلس القيادة رقم (8) لعام 2024 المتعلق بالإجراءات الملزمة لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية، وتفعيل آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية.
وأكد النائب العام القاضي قاهر مصطفى أن الشفافية في عرض التحديات تمثل الخطوة الأولى نحو تصحيح مسار أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون، محذرًا من أن أي تقاعس في هذا الجانب سيؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة وتقويض الاقتصاد الوطني.
