إصلاحات اقتصادية تحت المجهر.. توصيات استراتيجية لحماية الاقتصاد اليمني وتعزيز الاستقرار
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الجمعة 5/سبتمبر/2025م
أقام مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية حلقة نقاشية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية وأثرها الاجتماعي والسياسي”، خرجت بسلسلة من التوصيات الجوهرية الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بالمؤسسات الرسمية.
وأكدت التوصيات أهمية إعادة بناء الثقة بين المواطنين والبنوك عبر نقل الودائع من الصرافات إلى البنوك وضمانها، إلى جانب تفعيل أدوات السياسة النقدية لضبط أسعار الصرف والفائدة، وتنظيم عمل شركات الصرافة بما يحد من المضاربات ويحمي أموال المواطنين.
كما دعت الحلقة إلى تعزيز الموارد الوطنية من خلال تفعيل المؤسسات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية الرقمية لدعم التحول نحو المدفوعات الإلكترونية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، شددت التوصيات على ضرورة معالجة الفقر والبطالة عبر تمويل مشاريع إنتاجية ودعم الأجور، مع تقليل الأثر السلبي للإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، وإعادة تفعيل القطاع الزراعي كرافعة أساسية لدعم سبل العيش.
وفي محور الحوكمة، تم التأكيد على تعزيز الشفافية والرقابة في إدارة الموارد والموازنة العامة، ومكافحة الفساد، ووضع آليات واضحة لمحاسبة المسؤولين. كما تضمنت التوصيات اعتماد استراتيجيات تمويلية مبتكرة مثل المنح مقابل النتائج، وتشجيع التمويل الأصغر، واستثمار تحويلات المغتربين في دعم التنمية.
سياسيًا، شددت الحلقة على أن نجاح الإصلاحات مرهون بوجود إرادة سياسية قوية، وإشراك مختلف القوى الوطنية في صنع القرار، وضمان الشفافية لاستعادة ثقة المواطنين، إضافة إلى ربط الإصلاحات بالاستقرار السياسي ومساءلة الأطراف التي تعرقل مسارها.
