رئيس الوزراء يؤكد شرعية كيان شركة كمران في الأردن وعدن.. وتشكيل فريق حكومي لمعالجة تداعيات العقوبات الأمريكية
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) السبت 11/اكتوبر/2025م
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، لقاءً مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمة، لمناقشة مستجدات أنشطة الشركة وخططها المستقبلية، إلى جانب تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة على الكيان الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء.
وخلال اللقاء، اطلع رئيس الوزراء على تقرير مفصل حول سير أعمال الشركة في الأردن وعدن، واستراتيجيتها في الحفاظ على نشاطها الصناعي والاستثماري في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ودورها الوطني في دعم الاقتصاد اليمني واستمرارية المؤسسات الحيوية.
كما جرى بحث تداعيات العقوبات الأمريكية الصادرة بموجب الأمر التنفيذي (13224) على الكيان الذي استولت عليه مليشيا الحوثي الإرهابية، وما نتج عنها من التباس في التعاملات المالية والتجارية مع بعض البنوك والشركات الدولية، حيث أكد رئيس الوزراء أن الكيان الشرعي والقانوني الوحيد لشركة كمران هو المسجل في الأردن/المناطق الحرة، وفروعها المعترف بها في عدن، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الاستيلاء الحوثي على مقرات الشركة وأصولها وتعيين قيادات موالية في مجلس إدارتها يمثل “عبثاً بمؤسسة وطنية لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً”، مؤكداً أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر وراء فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأكد دولة رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بحماية الشركات الوطنية العاملة في إطار الشرعية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تمثل إحدى الركائز الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى دعم الحكومة الكامل لمواصلة مشروع مصنع كمران في الأردن وتعزيز حضورها الإقليمي وحماية علامتها التجارية في الأسواق.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك والموردين العالميين يتم معالجته حالياً بالتنسيق مع الحكومة والجهات المختصة، مؤكداً التزام الشركة بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وحرصها على الشفافية وصون حقوق المساهمين والموظفين.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس مع الجهات الأمريكية (OFAC)، وإعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتوضيح الوضع القانوني للشركة، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، والتأكيد على استقلاليتها القانونية والإدارية الكاملة.
