وثائق مسرّبة تزعم تورط الإمارات وصالح في اتفاقيات سرية للتصرف بثروات ذهبية يمنية

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية_متابعات) الثلاثاء 18/نوفمبر/2025م

تداولت وسائل إعلام محلية وصفحات مهتمة بالشأن اليمني وثائق قالت إنها مسرّبة، تكشف تفاصيل ما وُصف بأنه من أكبر عمليات التصرف غير المعلن في الذهب اليمني خلال السنوات الماضية، عبر اتفاقيات سرية يُزعم أنها عُقدت بين دولة الإمارات والرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح.

وبحسب ما ورد في الوثائق المتداولة، فقد وجّه سفير الإمارات لدى اليمن بتاريخ 15 يونيو 2007م مذكرة للرئيس الأسبق، أشار فيها إلى اكتشاف فرق إماراتية مواقع غنية بالذهب داخل الأراضي اليمنية، مع طلب عقد اجتماع سري لإبرام اتفاقات تتعلق بالاستثمار الكامل لهذه المواقع مع الحفاظ على سرية المعلومات المتصلة بها.

وتتضمن الوثائق حديثًا عن اتفاق مزعوم لاستخراج الذهب من مواقع في محافظة حضرموت، بنسب عائدات تقاسمتها الأطراف على النحو التالي:
40% للإمارات – 35% لليمن – 25% لجهات حكومية محددة، مع تحويل الإيرادات إلى حسابات خارج البلاد.

كما تشير الوثائق المتداولة إلى مراسلات بين بنك الإمارات دبي الوطني وحسابات مرتبطة بصالح، تتحدث عن تدفقات مالية كبيرة من عائدات الذهب، بينها:
– 73 مليون دولار كإيداعات عام 2009
– 1.3 مليار دولار كرصيد إجمالي عام 2010
– أكثر من 1.24 مليار دولار خلال 2011

وتذهب الوثائق المتداولة إلى القول إن عمليات التصرف بالثروات المعدنية تمت بتسهيلات من أطراف في النظام السابق، وأن أنشطة مشابهة ما زالت – وفق الادعاءات – تجري عبر شبكات مرتبطة بعائلة صالح وشخصيات فاعلة في المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتُثير هذه التسريبات المتداولة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل، وسط مطالبات رسمية وشعبية بالتحقيق في صحة الوثائق ومصادرها، والتأكد من حقيقة ما ورد فيها.