تصاعد شبكات التهريب الحوثية بين صعدة والقرن الإفريقي يفاقم التهديدات الإقليمية

(وكالة_الأنباء_الحضرمية) السبت22/نوفمبر/2025م

تشير دراسات حديثة صادرة عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية إلى تنامي نشاط شبكات التهريب التي يديرها الحوثيون انطلاقاً من محافظة صعدة باتجاه القرن الإفريقي، في تطور يعكس اعتماد الجماعة المتزايد على اقتصاد غير مشروع يشكل ركيزة لتمويل عملياتها العسكرية وتوسيع نفوذها الإقليمي.

وبحسب التحليل، لم تُحدث التطورات الداخلية والإقليمية خلال الفترة الأخيرة أي تحول جوهري في موازين القوى داخل اليمن، فيما تواصل الجماعة تلقي إمدادات عسكرية متطورة عبر مسارات تهريب متعددة، أبرزها البحر الأحمر والمنافذ البحرية الممتدة نحو القرن الإفريقي.

ويعد التهريب، وفق التقرير، أحد أهم مصادر الدخل للحوثيين، كما يسهم في تعزيز ارتباطاتهم مع مجموعات مسلحة في المنطقة، من بينها حركة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وتشير تقديرات أممية لعام 2025 إلى أن الحوثيين باتوا الجهة الأكثر تأثيراً وتمويلاً لأنشطة التهريب، إضافة إلى دعمهم عناصر في القوات المسلحة السودانية عبر شبكات مرتبطة بإيران.

كما سجّل اليمن ارتفاعاً ملحوظاً في تهريب المخدرات منذ عام 2024، حيث كثّفت الجماعة عمليات نقل وتخزين المواد المخدرة، بما فيها الكريستال ميث والحشيش، عبر شبكات تهريب محلية وإقليمية، الأمر الذي يفاقم المخاطر الأمنية ويعزز النشاط الإجرامي العابر للحدود.

وأشار التقرير إلى أن مسارات التهريب شهدت تغييرات واسعة منذ هدنة 2022، إذ ارتفعت وتيرة مرور الأسلحة عبر البحر الأحمر انطلاقاً من القرن الإفريقي، إلى جانب استخدام مسارات برية عبر سلطنة عُمان.

وفي السياق ذاته، أسفرت عمليات الاعتراض التي نفذها خفر السواحل اليمني وقوات المقاومة الوطنية المدعومة إماراتياً خلال الأشهر الماضية عن ضبط شحنات نوعية، تضمنت صواريخ متطورة وطائرات مسيّرة ومعدات إلكترونية ذات حساسية عالية، في مؤشر على تصاعد حجم ونوعية التهريب.

وتؤكد الحكومة اليمنية وشركاؤها الإقليميون والدوليون أن رفع قدرات خفر السواحل اليمني يمثل محوراً أساسياً للحد من تهريب الأسلحة والمخدرات، واستعادة السيطرة على السواحل، وضمان أمن الممرات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحذر التحليل من أن استمرار توسع شبكات التهريب وتعاظم التعاون بين الحوثيين والجماعات الإرهابية في المنطقة قد يؤدي إلى انتقال تقنيات عسكرية متطورة إلى أطراف أخرى، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن البحري والإقليمي، ويستدعي تعزيز التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة هذا التحدي المتصاعد.