رئيس الوزراء يقرّ حزمة تقشف شاملة ويقيد سفر الوزراء لاحتواء الأزمة الاقتصادية

(وكالة_الأنباء_الحضرمية) الإثنين24/نوفمبر/2025م

أعلن رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، يوم أمس الأحد، بدء تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية الواسعة، تهدف إلى ضبط الإنفاق العام والحد من سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج، في إطار مساعٍ عاجلة للتخفيف من تداعيات التدهور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده البلاد.

وأوضح بن بريك أن الحكومة تتجه إلى “إعادة تنظيم وتفعيل الأداء التنفيذي من خلال حضور حكومي مستمر داخل العاصمة المؤقتة”، مؤكداً أن استمرار التوسع غير المبرر في السفريات الخارجية لن يكون مقبولاً في المرحلة الراهنة، وأن وجود القيادات الحكومية في عدن بات ضرورة لتعزيز دور مؤسسات الدولة وتنفيذ الإصلاحات المعلنة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أي مشاركة خارجية ستخضع لقيود صارمة، ولن تُعتمد إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد تقييم واضح للعائد الوطني، وبموافقة مسبقة تتماشى مع أولويات الدولة وخططها الاقتصادية والإدارية.

وأكد بن بريك أن الشارع “يراقب أداء مؤسسات الحكومة”، وأن المرحلة تستوجب مكاشفة كاملة وتحمل المسؤولية بعيداً عن تبرير الإخفاقات أو إلقاء اللوم على عوامل خارجية، مشدداً على التزام حكومته باتخاذ إجراءات عملية لـ“تصحيح المسار وإنقاذ الوضع الاقتصادي”.

وتواجه الحكومة المعترف بها دولياً ضغوطاً مالية غير مسبوقة بعد توقف صادرات النفط التي كانت تشكل نحو 70 بالمئة من إيراداتها، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى تداعيات الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين.

وأدت هذه الظروف إلى انهيار واسع في مختلف القطاعات الاقتصادية، وارتفاع حاد في مستويات الاحتياج الإنساني، حيث يعتمد قرابة 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة على المساعدات الإغاثية، وسط تفاقم معدلات الجوع في معظم المناطق.