العليمي يحذر من تداعيات اقتصادية لتصعيد حضرموت بعد قرار صندوق النقد

(وكالة_الأنباء_الحضرمية)السبت13/ديسمبر/2025م

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لاستمرار التوترات في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أن أي تصعيد من شأنه تقويض المكاسب الاقتصادية المحدودة التي تحققت مؤخراً، والإضرار بثقة المانحين والمؤسسات الدولية في مسار التعافي الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس العليمي مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، خُصص لمناقشة الآثار المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، وانعكاساته على الأوضاع المالية والنقدية.

واطّلع رئيس مجلس القيادة، خلال الاتصال، على تقييم شامل للوضعين المالي والنقدي، ومستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بمعالجة اختلالات تحصيل الإيرادات العامة، وضمان توريدها إلى الحساب الحكومي العام في البنك المركزي، إضافة إلى الجهود المبذولة لاحتواء تداعيات قرار الصندوق على استقرار سعر العملة الوطنية وتدفق الوقود والسلع الأساسية.

وركّز الرئيس العليمي على مستجدات الأوضاع في محافظة حضرموت، مشدداً على أن استمرار التوترات ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي، ويعرّض فرص الدعم الدولي للخطر، في مرحلة تتطلب أعلى درجات التهدئة والتكامل المؤسسي.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يُعد الخيار الوحيد لخفض التوترات، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار، واستئناف مسار النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات.

واعتبر الرئيس العليمي أن تعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته في اليمن يمثل جرس إنذار يستوجب استخلاص الدروس، مؤكداً أن الاستقرار السياسي والأمني يشكلان الأساس لنجاح أي إصلاحات اقتصادية مستدامة، مجدداً التأكيد على أن أولوية المرحلة تتمثل في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، وبناء اقتصاد وطني قادر على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم