الرئيس العليمي يحذّر من الإجراءات الأحادية ويؤكد حماية التوافق الوطني
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الثلاثاء 23/ديسمبر/2025م
عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، خُصص لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، وفي مقدمتها التدابير والإجراءات الأحادية المتخذة خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها، وما يترتب عليها من انعكاسات سياسية واقتصادية وخدمية وأمنية وعسكرية.
وأكد فخامة الرئيس، خلال الاجتماع، الدور المحوري لهيئة التشاور والمصالحة باعتبارها أحد أعمدة التوافق الوطني التي أُنشئت بموجب إعلان نقل السلطة، لمساندة مجلس القيادة الرئاسي، وحماية الشراكة السياسية، ومنع انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى.
وشدد الرئيس العليمي على أن المرحلة الراهنة تتطلب مسؤولية جماعية ورؤية تتجاوز ردود الفعل، وصولًا إلى بناء أدوات مؤسسية فاعلة لحماية مؤسسات الدولة، وردع أي محاولات لتقويض الشراكة القائمة بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وجدد فخامته رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو مساعٍ لفرض أمر واقع خارج إطار التوافق الوطني ومرجعيات المرحلة الانتقالية، معتبرًا أن هذا المسار يمس جوهر المهام التي أُنشئت من أجلها هيئة التشاور، وفي مقدمتها صون التوافق على مختلف المستويات.
وأوضح الرئيس أن الخطر لا يكمن في الإجراء الأحادي بحد ذاته فحسب، بل في محاولة تحويل الشراكة السياسية إلى أداة تعطيل، واستخدام مؤسسات الدولة غطاءً لتمرير مشاريع خارج التوافق.
وحذّر فخامته من أن التهاون السياسي والمؤسسي مع هذا النهج قد يؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، بما يهدد المركز القانوني للدولة، ويعيد إنتاج الصراع داخل الشرعية بصورة أكثر خطورة.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن هيئة التشاور والمصالحة جزء أصيل من منظومة حماية الشرعية، وهي ملزمة، بموجب إعلان نقل السلطة، بالتصدي لأي سلوك يقوّض التوافق القائم ومرجعيات المرحلة الانتقالية.
وجدد فخامته التأكيد على عدم السماح بانزلاق البلاد إلى أي صدام داخلي جديد، مع التشديد على رفض تحويل الشراكة السياسية إلى وسيلة لفرض أمر واقع بالقوة.
كما أكد عدالة القضية الجنوبية باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة، محذرًا من أن توظيفها ذريعةً لإجراءات أحادية من شأنه تقويض فرص الحل، وإضعاف التعاطف الإقليمي والدولي معها، وإعادتها من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي، مشددًا على أن حماية القضية تكون عبر المرجعيات واستمرار التوافق، لا بالقوة أو اختزالها في طرف واحد.
وأشار فخامته إلى أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل الشرعية أو إضعافها.
واطّلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها للمستجدات الجارية، مؤكدة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وأهمية المضي قدمًا في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
