مجلس الدفاع الوطني يبارك القرارات الرئاسية لحماية المدنيين وإنهاء التواجد الإماراتي
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الثلاثاء 30/ديسمبر/2025م
بارك مجلس الدفاع الوطني القرارات الرئاسية الصادرة عن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والخاصة بحماية المدنيين وإنهاء التواجد الإماراتي في البلاد، مؤكدًا أنها تجسّد المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في صون السيادة الوطنية وحماية مؤسساتها.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الرئيس العليمي، اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وعدد من القيادات التشريعية والتنفيذية والعسكرية والأمنية، وبمشاركة محافظ محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي.
وكرّس الاجتماع لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، في ظل التصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، وتداعياته على الأمن والاستقرار ووحدة القرار السيادي للدولة. واستعرض المجلس تقارير ميدانية حول الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، بما في ذلك الاعتداءات على مواقع القوات المسلحة والممتلكات العامة والخاصة، وصولًا إلى إغلاق مطار سيئون، في مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وجهود التهدئة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وجدد مجلس الدفاع الوطني توصيفه لهذه التحركات باعتبارها تمردًا صريحًا على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضًا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، بما يخدم مصالح المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأيّد المجلس القرارات الرئاسية المتضمنة إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء التواجد الإماراتي في اليمن، مؤكدًا الرفض المطلق لأي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية. وفي هذا السياق، دعا دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام بنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، ووقف أي دعم عسكري أو لوجستي لتشكيلات خارج إطار الدولة، محذرًا من خطورة شحنات السلاح التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، وما تمثله من انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد المجلس أن القضية الجنوبية قضية وطنية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وستظل في صميم أي تسوية سياسية شاملة وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، بما يضمن شراكة حقيقية ومعالجة منصفة للمظالم، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية كافة دون احتكار أو إقصاء.
كما جدد دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية لخفض التصعيد وحماية المدنيين وإعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، مثمنًا الدور الأخوي الصادق للمملكة في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، والدفاع عن أمنه واستقراره.
وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس الدفاع الوطني حزمة من الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة البلاد ومركزها القانوني، وفرض هيبة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب اصطفافًا وطنيًا مسؤولًا وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني.
