كارثة سيول حضرموت 2008.. أيام من الدمار غيّرت حياة آلاف الأسر

تتميز حضرموت بتضاريس تجمع بين السواحل والمرتفعات والهضاب والأودية الممتدة، التي تستقبل مياه الأمطار القادمة من مناطق واسعة، وتتحول بعض مجاريها إلى سيول شديدة خلال فترات الهطول الغزير.

واعتمد سكان وادي حضرموت تاريخيًا على مياه السيول في الزراعة وري الأراضي، إلا أن وقوع أمطار استثنائية قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وخروجها عن مجاريها المعتادة، بما يهدد التجمعات السكانية والمزارع والطرق.

وفي أواخر أكتوبر 2008، تأثرت محافظتا حضرموت والمهرة بحالة جوية شديدة مرتبطة بمنخفض مداري فوق خليج عدن، تسببت في هطول أمطار استثنائية خلال فترة قصيرة.

وأدت غزارة الأمطار واتساع نطاق الجريان السطحي إلى تشكل سيول جارفة، اجتاحت مناطق سكنية وزراعية، في وقت كانت فيه بعض التجمعات والمباني الطينية شديدة التأثر بالمياه.

23 و24 أكتوبر.. حين تحولت الأمطار إلى كارثة

بدأت الحالة الجوية الشديدة مساء 22 أكتوبر 2008، واشتدت خلال اليومين التاليين، قبل أن تضرب العاصفة المدارية المعروفة بالرمز 03B شرق اليمن في 24 أكتوبر.

وبحسب تقرير تقييم الأضرار والاحتياجات الذي أعدته الحكومة اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء دوليين، استمر الهطول الغزير نحو 30 ساعة، وبلغت كمية الأمطار قرابة 91 ملم في المناطق التي شملها التقييم، مقارنة بمعدلات اعتيادية تراوح بين 5 و6 ملم للفترة المرجعية.

وتحولت مجاري الأودية إلى سيول جارفة، اجتاحت المنازل والأراضي الزراعية، وأدت إلى انقطاع الطرق وعزل عدد من التجمعات السكانية.

وادي حضرموت.. مناطق تحت وطأة السيول

كانت مديريتا ساه وتريم من أبرز المناطق التي تعرضت للكارثة، إلى جانب مناطق أخرى في وادي حضرموت وساحله.

وفي ساه، جرفت السيول منازل ومزارع وأودت بحياة سكان، بينما تسببت المياه في انهيار مبانٍ طينية لم تتمكن من الصمود أمام قوة الجريان.

ووثق تحقيق صحفي نُشر في موقع محافظة حضرموت عام 2009 شهادات مؤلمة لأسر فقدت أفرادًا من عائلاتها، وأخرى نجت بعد أن حاصرت المياه منازلها.

كما شهد الساحل انقطاع طرق رئيسية، بينها الطرق الرابطة بين المكلا وبروم وفوه وبويش، وتعطلت حركة المرور في عدد من مناطق الوادي.

الخسائر البشرية.. أرقام تكشف حجم المأساة

حصيلة أولية موثقة حتى 31 أكتوبر 2008 – حضرموت والمهرة معًا

حالة وفاة مُبلّغ عنها

مفقودًا

منزلًا وعشة مدمرة

نازح تقريبًا

المصدر: تقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات الصادر عن الحكومة اليمنية والبنك الدولي وشركائهما.

وسُجل أيضًا تضرر جزئي لنحو 3,679 منزلًا في المحافظتين. وتباينت الحصائل المنشورة خلال الأسابيع التالية بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق واختلاف تواريخ التقييم ونطاقاته، ولذلك لا ينبغي التعامل مع الأرقام الأولية باعتبارها الحصيلة النهائية للكارثة.

الزراعة والبنية التحتية.. خسائر امتدت إلى مصادر الرزق

لم تقتصر أضرار السيول على المساكن؛ إذ طالت المزارع وأشجار النخيل والآبار وشبكات المياه والكهرباء والطرق.

ووفق التقرير السنوي للبنك الدولي لعام 2009، تضرر نحو 13 ألف فدان من الأراضي الزراعية بصورة كبيرة نتيجة انجراف التربة، واقتُلعت قرابة نصف مليون نخلة، فضلًا عن خسائر واسعة في الثروة الحيوانية وخلايا النحل.

وكانت هذه الأضرار شديدة التأثير على الأسر التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي وإنتاج العسل، إذ فقد كثير منها مصادر دخلها إلى جانب مساكنها وممتلكاتها.

الاستجابة الإنسانية وعمليات الإنقاذ

في 26 أكتوبر 2008، أعلنت الحكومة اليمنية حضرموت والمهرة منطقتين منكوبتين، وشُكّلت في اليوم التالي لجنة للإغاثة والإنقاذ.

وشاركت جهات حكومية ومنظمات دولية في عمليات الإجلاء وتقديم المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية.

وأرسلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شاحنات تحمل مواد إغاثية، إلى جانب شحنات جوية وصلت إلى سيئون، فيما قدمت منظمة الصحة العالمية أدوية ومستلزمات طبية للمناطق المتضررة.

واستخدمت الطائرات المروحية في بعض عمليات الإنقاذ والوصول إلى المناطق المعزولة، وسط تحديات كبيرة ناجمة عن انقطاع الطرق واستمرار تدفق المياه.

ما بعد الكارثة.. إعادة الإعمار وتحديات التعافي

مع انحسار السيول، بدأت مرحلة حصر الأضرار وإعادة فتح الطرق وتوفير المأوى وإصلاح الخدمات الأساسية.

وأقر البنك الدولي تمويلًا إضافيًا بقيمة 35 مليون دولار لدعم تأهيل مرافق البنية التحتية المتضررة وتعزيز قدرات الاستعداد للكوارث والاستجابة لها.

غير أن إعادة بناء المنازل واستعادة الأراضي الزراعية ومصادر الدخل شكّلت تحديًا طويل الأمد، خصوصًا للأسر التي فقدت ممتلكاتها بالكامل.

شكّلت كارثة سيول أكتوبر 2008 نقطة تحول في الوعي بمخاطر الكوارث الطبيعية في حضرموت، بعدما كشفت حجم تعرض التجمعات السكانية والبنية التحتية للفيضانات الاستثنائية.

وأظهرت الكارثة الحاجة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتنظيم البناء بعيدًا عن مجاري السيول، وتحسين شبكات تصريف المياه، وتعزيز جاهزية فرق الإنقاذ والطوارئ.

كما تركت آثارًا اجتماعية واقتصادية عميقة، خاصة بين الأسر التي فقدت منازلها وأراضيها الزراعية وأفرادًا من عائلاتها.

وبعد ثمانية عشر عامًا، لا تزال سيول 2008 حاضرة في ذاكرة المجتمع الحضرمي، باعتبارها واحدة من أشد الكوارث الطبيعية التي شهدتها المحافظة في تاريخها الحديث.