17 سبتمبر 1967.. نهاية الحكم السلطاني وبداية مرحلة جديدة في حضرموت

خضعت مناطق واسعة من حضرموت خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين لحكم السلطنتين القعيطية والكثيرية، اللتين احتفظتا بإدارتهما المحلية ضمن ترتيبات الحماية البريطانية.

ومع تصاعد حركات التحرر الوطني في جنوب اليمن خلال ستينيات القرن العشرين، شهدت المنطقة تحولات سياسية وعسكرية متسارعة، بالتزامن مع تراجع النفوذ البريطاني وتصاعد نشاط التنظيمات المناهضة للاستعمار، وفي مقدمتها الجبهة القومية وجبهة تحرير جنوب اليمن المحتل.

وفي ظل هذه التطورات، واجهت الأنظمة السلطانية تحديات متزايدة، مع اتساع النشاط السياسي المناهض للحكم القائم، وتراجع قدرتها على المحافظة على السلطة مع اقتراب موعد الانسحاب البريطاني.

وأصبحت حضرموت خلال سبتمبر 1967 أمام مرحلة حاسمة، انتهت بسقوط الحكم السلطاني وانتقال السلطة إلى قيادة سياسية جديدة.

الأيام التي سبقت سقوط السلطنة

خلال النصف الأول من سبتمبر 1967، اتجهت الجبهة القومية إلى توسيع نفوذها في حضرموت، مستفيدة من علاقاتها داخل بعض التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة للسلطنة القعيطية.

وفي 15 سبتمبر، سيطرت قوات مرتبطة بالجبهة القومية على منطقة حجر بن دغار، ثم تقدمت باتجاه بروم غرب المكلا، في خطوة مهدت لانتقال السلطة في عاصمة السلطنة.

وتشير شهادات تاريخية إلى أن اتصالات جرت مع قيادات عسكرية وأمنية لتجنب المواجهات المسلحة داخل المدينة، وهو ما ساعد على تهيئة الظروف للتحول السياسي المرتقب.

صباح 17 سبتمبر.. المكلا أمام واقع جديد

مع الساعات الأولى من صباح الأحد 17 سبتمبر 1967، بدأت الجبهة القومية تنفيذ خطوات السيطرة على المؤسسات الحكومية والعسكرية في المكلا، مستفيدة من تعاون وحدات في الجيش والشرطة.

وتزامنت هذه التطورات مع وصول سفينة تقل عددًا من سلاطين المنطقة إلى قبالة ميناء المكلا، ومن بينهم السلطان غالب بن عوض القعيطي، الذي وجد نفسه أمام واقع سياسي مختلف عما كان قائمًا عند مغادرته.

وبحسب روايات المشاركين وشهود تلك المرحلة، صعد ممثلون عن الجبهة القومية إلى السفينة وأبلغوا السلاطين بانتقال السلطة، وعدم السماح لهم بالنزول إلى المدينة، قبل أن تغادر السفينة لاحقًا.

وتتفق مصادر تاريخية متعددة على أن انتقال السلطة في المكلا جرى دون معركة واسعة أو إراقة دماء خلال عملية السيطرة على المدينة، رغم اختلاف بعض الروايات في تفاصيل المفاوضات التي سبقت مغادرة السفينة.

إعلان السلطة الجديدة وتشكيل اللجنة الشعبية العليا

في اليوم نفسه، بدأت الجبهة القومية تثبيت سلطتها عبر لجنة شعبية تولت إدارة الشؤون الحكومية والأمنية.

وتكشف وثيقة رسمية مؤرخة في 17 سبتمبر 1967، نشرها مركز حضرموت للدراسات التاريخية، عن إخطار وجهته الإدارة الجديدة إلى قائم الدولة في غيل باوزير وشحير، تفيد فيه بتسلم الجبهة القومية السلطة صباح ذلك اليوم بتعاون القوات المسلحة، وأن الأوضاع في المكلا هادئة.

وفي 20 سبتمبر، صدرت مراسلة أخرى باسم اللجنة الشعبية العليا، تؤكد انتقال السلطة وتوجه المسؤولين المحليين إلى التعاون مع ممثلي الجبهة القومية والمحافظة على الأمن والنظام.

وتكتسب هذه المراسلات أهمية خاصة، لكونها توثق الإجراءات الإدارية الأولى التي رافقت انتهاء الحكم القعيطي، وانتقال مؤسسات السلطة إلى الإدارة الجديدة.

امتداد التحولات إلى وادي حضرموت

لم تكن أحداث 17 سبتمبر نهاية فورية لجميع الكيانات السلطانية في حضرموت؛ إذ استمرت التحولات خلال الأسابيع التالية.

فبينما انتهى الحكم القعيطي في المكلا ومناطق الساحل خلال سبتمبر، انتقلت السيطرة إلى الجبهة القومية في السلطنة الكثيرية بوادي حضرموت مطلع أكتوبر 1967، وفق مصادر تاريخية تناولت تسلسل سقوط السلطنتين.

وبذلك اكتملت مرحلة انتهاء الحكم السلطاني في أبرز مراكز حضرموت السياسية، قبل الإعلان الرسمي عن استقلال جنوب اليمن.

من سبتمبر إلى استقلال جنوب اليمن

تولت اللجنة الشعبية العليا إدارة حضرموت خلال المرحلة الانتقالية الممتدة من 17 سبتمبر إلى 30 نوفمبر 1967، وهي فترة استمرت 74 يومًا وفق الدراسة الوثائقية المنشورة لدى مركز حضرموت للدراسات التاريخية.

ومع إعلان استقلال جنوب اليمن في 30 نوفمبر، أصبحت حضرموت جزءًا من جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وانتهت بذلك مرحلة الإدارة الانتقالية المنفصلة التي أعقبت سقوط السلطنتين.

وقد مثّل هذا الانتقال تحولًا في بنية السلطة، من نظام السلطنة والحماية البريطانية إلى مؤسسات الدولة الجديدة.

شكّلت أحداث 17 سبتمبر 1967 نقطة تحول رئيسية في التاريخ السياسي الحديث لحضرموت، وبرزت آثارها في إنهاء الحكم القعيطي، ثم استكمال انتقال السلطة في الوادي، وتغيير النظام الإداري والسياسي الذي حكم المنطقة لعقود.

كما مهّدت الأحداث لدمج حضرموت في الدولة المستقلة بجنوب اليمن، وأعادت تشكيل علاقة مؤسساتها المحلية بالسلطة المركزية.

وظلت هذه المرحلة محل قراءات تاريخية متباينة؛ إذ ينظر إليها بعض المشاركين في الحركة الوطنية بوصفها محطة في مسار إنهاء الاستعمار والحكم السلطاني، بينما تركز قراءات أخرى على فقدان حضرموت لكياناتها السياسية المحلية والتحولات التي أعقبت ذلك.

وتبقى الوثائق الأصلية وشهادات المعاصرين مصادر أساسية لفهم الحدث بعيدًا عن الأحكام السياسية المسبقة.