خرج من منزله ولم يعد.. حكاية مقتل عوض العوبثاني التي أعادتها أسرته إلى الواجهة بعد عام

في الثاني عشر من أكتوبر 2025، خرج الشاب عوض عبدالله عوض العوبثاني من منزل أسرته في حي الديس بمدينة المكلا، على متن سيارة والده، قبل أن ينقطع الاتصال به في ظروف غامضة. ولم تكن أسرته تعلم أن خروجه في ذلك اليوم سيكون بداية واحدة من القضايا الجنائية التي أثارت اهتماماً واسعاً في حضرموت.

مرت الأيام وسط محاولات البحث عنه، حتى جاء السادس عشر من أكتوبر حاملاً النهاية المأساوية لرحلة البحث؛ إذ عُثر على جثمانه في منطقة فلك بمدينة المكلا، وعليه آثار طلق ناري في الرأس، بعد اختفاء استمر نحو خمسة أيام. وكان العوبثاني طالباً في الصف الثاني الثانوي، ولم يكن قد أكمل عامه السابع عشر، وفق ما أوردته التغطيات اللاحقة للقضية.

أثارت الجريمة صدمة في الأوساط المحلية، ودفعت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت إلى إعلان تشكيل فريق مختص من البحث الجنائي والتحريات والأدلة الجنائية، بتوجيهات من مدير الأمن والشرطة العميد مطيع سعيد المنهالي. وأكدت الأجهزة الأمنية حينها مباشرتها جمع المعلومات وفحص الأدلة لكشف ملابسات الجريمة والوصول إلى مرتكبيها، فيما صدرت توجيهات رسمية بمتابعة القضية وتسريع التحقيقات.

لكن القضية لم تنتهِ عند إعلان بدء التحقيقات. فمع مرور الأشهر، انتقلت حكاية العوبثاني من البحث عن الشاب المختفي إلى مسار قضائي أثار اعتراضات أسرته، التي قالت إن إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق شابتها اختلالات، بينها قصور في توثيق مسرح الجريمة، وعدم إظهار نتائج الفحوص الفنية لهواتف المجني عليه والمتهمين، وعدم استكمال بعض محاضر الاستدلالات وسماع الشهود.

وتعمقت اعتراضات الأسرة بعد صدور قرار من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية بحق المتهم الرئيسي ومن معه، لعدم كفاية الأدلة. واعتبرت الأسرة أن الملف لا يزال يتضمن قرائن ووقائع تستدعي استكمال التحقيق، فيما أفادت تغطيات صحفية بأن محكمة شرق المكلا أعادت القضية إلى النيابة على خلفية أوجه قصور في قرار الاتهام. وتظل هذه التفاصيل المتعلقة بالقصور محل مطالبات واعتراضات من الأسرة، وليست أحكاماً نهائية بثبوت مخالفات أو إدانة أشخاص.

وفي الأول من نوفمبر 2026، برز تطور جديد في القضية، بعدما أشارت الأسرة إلى صدور توجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، تقضي بسرعة إرسال ملفات القضية للفحص وتكليف طبيب شرعي بإعادة فحص جثمان المجني عليه. غير أن الأسرة قالت إن تنفيذ تلك التوجيهات واجه تعثراً، ما دفعها إلى تجديد مطالباتها بالتدخل القضائي.

وبعد أكثر من عام على الجريمة، عادت القضية إلى الواجهة صباح الاثنين 9 نوفمبر 2026، حين نظمت أسرة العوبثاني، بمشاركة مواطنين ومتضامنين، وقفة احتجاجية أمام نيابة استئناف المكلا، للمطالبة بإعادة فحص الأدلة واستكمال التحقيقات ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الجريمة أو عرقلة إجراءات العدالة.

وطالبت الأسرة بتشكيل لجنة طبية شرعية مستقلة، وإعادة فحص الجثمان ومراجعة التقارير السابقة، واستكمال الاستماع إلى الشهود وفحص الأدلة الفنية، إلى جانب التحقيق في أوجه القصور التي تقول إنها رافقت مسار القضية. وأكدت تمسكها بمواصلة المطالبة بحقوق ابنها عبر الطرق القانونية حتى الوصول إلى الحقيقة.

وهكذا، تحولت حكاية عوض العوبثاني من واقعة اختفاء انتهت بالعثور على جثمانه إلى قضية تتداخل فيها التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية ومطالب أسرة ترى أن الحقيقة لم تُكشف كاملة بعد.

وبين قرار النيابة بعدم كفاية الأدلة، وتوجيهات النائب العام بإعادة الفحص، واعتراضات الأسرة المستمرة، يبقى السؤال الذي يرافق هذه الحكاية: هل تكشف مراجعة الأدلة ما عجزت التحقيقات السابقة عن حسمه، وتضع نهاية قضائية لقضية تجاوزت عامها الأول دون أن تصل أسرة العوبثاني إلى العدالة التي تنشدها؟