(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الإثنين 2/فبراير/2026م
أعلنت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، اليوم، عن تلقيها عدداً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، وعناصر يمنية تابعة للإمارات، إضافة إلى مرتزقة أجانب.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن هذه الانتهاكات شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، وممارسات التعذيب، مشيرة إلى أنها استندت في تقييمها إلى تقارير وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش، التي رصدت السجون السرية ومراكز الاحتجاز غير القانونية.
وأكدت الوزارة أنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق، والتقت بعدد من الضحايا وذويهم والشهود، وقامت بزيارات ميدانية للسجون السرية، مؤكدة أن مرتكبي هذه الانتهاكات لن يكونوا بمنأى عن المساءلة القانونية، وأن العدالة تظل هدفاً سامياً يلتزم به القانون الوطني والدولي.
وشددت الوزارة على استمرار استقبال البلاغات والشكاوى عبر مكاتبها في المحافظات وخطوطها الساخنة، لضمان وصول صوت الضحايا إلى الجهات القضائية المختصة، وحماية حقوق الإنسان وصون سيادة القانون في البلاد.
