رئيس مجلس القيادة: حماية الصحفيين خط أحمر ولن نسمح بتكرار انتهاكات الحوثي

(وكالة_الأنباء_الحضرمية)الإثنين2/فبراير/2026م

أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن حرية الصحافة وحماية الصحفيين تمثلان التزامًا ثابتًا لقيادة الدولة والحكومة، وأحد المرتكزات الأساسية لسيادة القانون وبناء مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة، محذرًا من محاولات استنساخ ممارسات وانتهاكات مليشيات الحوثي بحق الصحافة والحريات العامة.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن الكلمة الحرة تمثل حقًا أصيلًا للمجتمع في المعرفة، وعنصرًا جوهريًا في أي مسار جاد نحو تحقيق الاستقرار والسلام، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وحماية المؤسسات الإعلامية، ورفض أي محاولات لفرض الآراء بالقوة أو تقويض الحريات بما يتنافى مع الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال استقبال فخامته، اليوم الاثنين، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، الأستاذ فتحي بن لزرق، للاطلاع على ملابسات حادثة الاعتداء المسلح التي طالت مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن، وما رافقها من انتهاكات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين وتعرض المقر للتخريب والنهب.
واستمع فخامة الرئيس خلال اللقاء إلى تفاصيل الحادثة وتداعياتها، مؤكدًا أن الاعتداء يشكل انتهاكًا صريحًا لحرية الصحافة والعمل الإعلامي، واستهدافًا مباشرًا لحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.
وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الإجراءات العاجلة التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشددًا على ضرورة الإسراع في ملاحقة الجناة والمتورطين كافة، وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفقًا للقانون، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات الإعلامية، وجبر الأضرار التي لحقت بصحيفة عدن الغد، وتمكينها من استئناف نشاطها الإعلامي.
وأكد فخامته أن احترام حرية الصحافة يعد مؤشرًا أساسيًا على جدية الدولة في ترسيخ الاستقرار وبناء الثقة مع المجتمعين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة بوصفها شريكًا في معركة استعادة مؤسسات الدولة، لا خصمًا لها.
وأشار الرئيس إلى أن قيادة الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على عدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية بحق الصحفيين، والتأكيد على منع احتجازهم أو ملاحقتهم بسبب الرأي أو النشر، مشددًا على أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصريًا عبر القضاء المستقل ووفق الضمانات القانونية، ورافضًا بشكل قاطع استخدام السلاح أو العنف لإسكات الأصوات الإعلامية.