(وكالة_الأنباء_الحضرمية)الثلاثاء3/فبراير/2026م
أكد قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد أن الوزارة لا تفرض أي رسوم إضافية على برامج العمرة، موضحًا أن الارتفاع الحالي في الأسعار يعود إلى عوامل خارجة عن نطاق تدخلها، في مقدمتها محدودية أعداد التأشيرات المتاحة مقارنة بحجم الطلب.
وأوضح القطاع في بيان رسمي أن تفاوت أسعار باقات العمرة بين الوكالات ناتج عن التكاليف التشغيلية التي تتحملها بعض الشركات في ظل قلة التأشيرات، مؤكدًا أن دور الوزارة يقتصر على تنظيم عمل وكالات العمرة واعتماد برامجها ومتابعة التزامها بالضوابط القانونية دون التدخل في تسعير الخدمات.
وأشار البيان إلى أن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار ينعكس سلبًا على القطاع والوكالات النظامية على حد سواء، لافتًا إلى أن هناك اعتبارات تنظيمية أخرى مرتبطة بالآلية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ومنها الالتزام بنسبة الدخول والخروج المقررة لكل وكالة.
وأكد قطاع الحج والعمرة استمراره في مراقبة أداء الوكالات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفات، إلى جانب التواصل المستمر مع الجهات المختصة في المملكة لمراجعة الآليات المتبعة بما يراعي توازن العرض والطلب، ويسهم في تخفيف التكاليف وتسهيل وصول خدمات العمرة لمختلف شرائح المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود.
