اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تناقش مستجدات الآلية وتؤكد التزامها بتعزيز استقرار السوق وتوفير السلع

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأربعاء 4/فبراير/2026م

واصلت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعاتها الدورية، بعقد اجتماعها الأول للعام 2026م صباح اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة.

واستعرض الاجتماع مستجدات سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والاستشارية التابعة لها، وناقش مستوى كفاءة تنفيذ الإجراءات والضوابط المعتمدة لتنظيم عمليات تغطية وتمويل واردات السلع والبضائع المختلفة للسوق المحلية.

كما ناقشت اللجنة آلية طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة في الآلية، واطلعت من الفريق التنفيذي على التقارير المتعلقة بمستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية، والحجم الكلي للعمليات المنفذة، وتصنيفات السلع والبضائع التي جرى تمويلها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والمواد الضرورية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا التنفيذية المرتبطة بتطبيق الضوابط المقرّة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما استمع إلى تقرير الفريق الاستشاري حول الموضوعات المحالة إليه من اللجنة، تمهيدًا للبت فيها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

وناقشت اللجنة كذلك التقارير المقدمة بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية والبحرية والبرية، ومستوى الالتزام بالآلية التنظيمية وكفاءة الإجراءات الجمركية، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، واتخاذ المعالجات اللازمة لضمان انسيابية حركة السلع ومنع أي اختلالات في الأسواق.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع المستوردين والبنوك بالضوابط والآليات المنظمة، والتأكيد على توريد متحصلات مبيعات السلع إلى الحسابات البنكية الرسمية أولًا بأول، باعتبارها القنوات القانونية المعتمدة للإيداعات المصرفية.

كما أكدت أهمية رفع مستويات الامتثال والالتزام بأحكام القوانين والتشريعات والتعليمات التنظيمية النافذة، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية الخاصة تجاه العملاء، وفق أفضل الممارسات المصرفية، وبما يراعي مستويات المخاطر القائمة والعقوبات الدولية المفروضة على بعض الكيانات والأفراد، حفاظًا على سلامة القطاع المالي والمصرفي وتعزيز ارتباطه بالقنوات المالية الخارجية.

وفي ختام الاجتماع، جددت اللجنة تأكيدها على استمرار متابعة المستجدات والتعامل معها بما يحقق أهدافها، مشددة على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاعين المصرفي والتجاري، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان توفير السلع للمواطنين بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة.

وأشار الاجتماع إلى أن التمويلات التي أقرتها اللجنة خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو 600 مليون دولار، ليرتفع إجمالي تمويلات الواردات منذ بدء عمل اللجنة في أغسطس من العام الماضي إلى أكثر من 3 مليارات دولار.