بتوجيهات وزير الأوقاف.. إجراءات تنظيمية لضبط سوق العمرة وتحديد سقف للبرنامج الاقتصادي

(وكالة_الأنباء_الحضرمية)الخميس19/فبراير/2026م

بناءً على توجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتنظيم سوق خدمات العمرة، أقرّ قطاع الحج والعمرة حزمة إجراءات جديدة شملت خفض أسعار البرامج وتحديد سقف سعري للبرنامج الاقتصادي (نظام المستضيف)، في خطوة تهدف إلى حماية المعتمرين وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية.
وجاءت هذه الإجراءات عقب مراجعة شاملة للبرامج المقدمة، كشفت عن تفاوت في الأسعار ومستوى الخدمات، ما استدعى تدخلاً لإعادة تنظيم السوق وتوحيد المعايير، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لضمان تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإشراف.
وألزم التعميم منشآت العمرة ببيع البرنامج الاقتصادي بسقف لا يتجاوز (800) ريال سعودي، مع التأكيد على ضرورة إعلان الأسعار عبر المنصات الرسمية لبقية البرامج، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين قد تصل إلى الشطب ومنع مزاولة النشاط.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة تنظيمية شاملة لتعزيز الالتزام المهني، وضبط الأداء، والحد من الممارسات غير النظامية، بما يعزز ثقة المواطنين بخدمات العمرة.