قرار إداري في حضرموت لتشكيل لجنة لمتابعة الوضع التمويني وضمان استقرار الخدمات

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) السبت 14/مارس/2026م

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي القرار رقم (44) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة وتأمين الوضع التمويني والخدماتي في المحافظة، في ظل المتغيرات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الإمدادات الأساسية.

وجاء القرار استناداً إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، وحرصاً على ضمان استقرار الإمدادات التموينية والخدمات الأساسية للمواطنين.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل اللجنة برئاسة وكيل محافظة حضرموت وعضوية عدد من الجهات الحكومية والاقتصادية ذات العلاقة، وهم:

رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي.
ممثل غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالساحل والوادي والصحراء.
مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالساحل والوادي والصحراء.
الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية.
مدير عام مكتب الجمارك بالساحل والوادي والصحراء.
مدير عام شركة النفط اليمنية بالساحل والوادي والصحراء.
مدير عام الشركة اليمنية للغاز بمحافظة حضرموت.

كما نصت المادة الثانية على قيام اللجنة بمتابعة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والوقود في المحافظة، والعمل على ضمان توفر السلع الأساسية دون انقطاع، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للحفاظ على استقرار الإمدادات.

وفي المادة الثالثة، كلف القرار اللجنة بإعداد خطة طوارئ للتعامل مع أي نقص محتمل في السلع أو الخدمات الأساسية.

وأكدت المادة الرابعة أن تباشر اللجنة مهامها فور صدور القرار، على أن ترفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى قيادة السلطة المحلية خلال مدة أقصاها شهر واحد.