تصعيد حقوقي بشأن قضية محمد قحطان: دعوات لمساءلة دولية وإنهاء الإخفاء القسري

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الإثنين 6/أبريل/2026م

جددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين تحذيرها من استمرار إخفاء السياسي اليمني محمد قحطان قسريًا للعام الحادي عشر على التوالي، معتبرة القضية واحدة من أبرز ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن استمرار احتجاز قحطان في مكان غير معلوم وحرمان أسرته من التواصل معه يمثل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان وفق القانون الدولي، وانتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية المرتبطة بالحرية والكرامة الإنسانية.

وأشارت إلى أن القضية طُرحت في عدة محطات تفاوضية، بما في ذلك القرار الدولي 2216 واتفاق ستوكهولم، غير أن الملف لا يزال دون حل، في ظل دعوات متكررة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لإنهاء هذه القضية.

وأضافت أن استمرار هذه الحالة يعكس تحديات قائمة في ملف المساءلة، ويؤكد الحاجة إلى تحرك دولي أكثر جدية لضمان حماية الحقوق وإنصاف الضحايا.

ودعت الهيئة إلى الكشف عن مصير قحطان والإفراج عنه، وضمان تواصله مع أسرته، إلى جانب إنهاء كافة حالات الإخفاء القسري، وتعزيز آليات المساءلة القانونية.